وزير المالية يكشف تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية للممولين والمستثمرين

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل إعلان الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية من أجل عودة الثقة مجددًا بين الدولة والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تسعى بشكل كبير لإجراء حوار مجتمعي بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وتخفيف الأعباء على الممولين والمستثمرين الراغبين في النمو وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية.

وأشار وزير المالية، إلى أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعندة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

ولفت كجوك، إلى أن أهم ملامح نظام المبادرة الجديدة تشمل إعفاء ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وإعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإعفاء ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، مع معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل سواء قطعية أو نسبية.

وتابع وزير المالية: الحوافز الضريبية تخاطب كل أنواع الشركات، ونريد تشجيع الجميع من أجل الانتظام بالمشاركة في جميع المنظومات الإلكترونية، حيث بات لدينا اليوم أكثر من تريليون و400 مليار فاتورة إلكترونية.

وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.

كما أوضح الوزير أيضًا، أنه تم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، لأغراض تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، والذي يمثل بدوره عائد حقيقي لكافة الممولين الملتزمين في ضوء منظومة الميكنة الشاملة.