وزير العمل : حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية “

أكد محمد جبران وزير العمل، على أهمية لقاء “الحوار الاجتماعي” الذي سيناقش مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعد من أهم القوانين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد وجهت بالموافقة على تقديمها سريعاً إلى “الحوار الاجتماعي” وتقديمها إلى مجلس النواب في دورته الحالية لاعتمادها بشكل متوازن وبموافقة كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك فيما ترأس وزير العمل محمد جبران، جلسة “الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد الوزير جبران على أهمية توسيع مشاركة جميع الأطراف المعنية في “الحوار” وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشؤون النقابية وأنها في كل الأحوال مهتمة باستقلالها كشريك مهم. إلى جانب «الحكومة» و«أصحاب الأعمال».

وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بما يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل والأمن الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية، وخاصة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عام 2018. النظر في أنماط العمل الجديدة الناشئة عن تحديات العمل حول العالم والتأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الرائد في المنظمات العربية والدولية

وأضاف الوزير أن جولاته كشفت عن العديد من الملاحظات المتعلقة بعلاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

ودعا الوزير جبران جميع المشاركين في الاجتماع إلى تقديم رؤيتهم وتوضيحها والتداول فيها والتوصل إلى تشريعات يتفق عليها الجميع. كما أمر بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي سيتضمنها مشروع قانون العمل، ونظام تجميع فترات الراحة في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في أماكن عمل خاصة، وإدراج فصل كامل ينظم العمالة غير المنتظمة وأنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد. إلخ.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)