طلب إحاطة بوقف التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي بحديقة الزهرية وبرج الزمالك
طالب النائب عبدالمنعم إمام بوقف أي مشاريع تطوير في حديقة الزهرية. طالب بتشكيل لجنة لترميم الحديقة الأثرية للحفاظ عليها. يريد الحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها والالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة البيئة، ومحافظ القاهرة، بشأن ما وصفه بـ”التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي”، فيما يتعلق بحديقة الزهرية الأثرية وجراج برج الزمالك “فودة”.
وأوضح إمام أن حديقة الزهرية الأثرية مسجلة برقم التسجيل ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، ويجب أن يتم ترميمها مستندة إلى الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز، والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.
وأشار إلى أن الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦.
وتابع: “إن صوبات الحديقة عمرها أكثر من ١٥٠ عامًا، إذ وُجدت منذ عام ١٨٦٨ وتُعامل كأثر، بحسب قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳”، بجانب أن الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز ينص على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
وأضاف إمام: “فيما يتعلق بجراج برج فودة أو كما يعرف بـ ‘برج الزمالك المهجور’، فقد تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه ليكون فندقًا بارتفاع يتجاوز 50 طابقًا، لكنه بقي على حالته منذ الانتهاء من إنشائه، ويعود سبب عدم تشغيل المبنى حتى الآن إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم نص الرخصة التي حصل عليها عند إنشائه عام 1972 على اشتراط وجود جراج”.
وذكر إمام أنه في السنوات الأخيرة عاد الجدل مجددًا، بعد تداول أنباء عن مقترحات بإنشاء جراج للمبنى بأرض نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة، ما يثير المخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية بحي الزمالك ومساحة خضراء من نادي الجزيرة.
واختتم النائب بالإشارة إلى أن مسئولين حكوميين سبق أن نفوا هذا الأمر، حيث نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في عام ٢٠١٤، الموافقة على مشروع لإنشاء جراج موازٍ لسور حديقة الأسماك بالزمالك، كما أكد أنه لا يجوز حل المشكلة على حساب نادي الجزيرة وأعضائه، خاصة مع ما تعرض له النادي في فترات حكم سابقة من تعدٍ على أراضيه لصالح مشروعات أخرى.
