نائب وزير الإسكان يتابع موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر

عقد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى ٢٠٥٠، والتنسيقات المطلوبة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتحلية.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع باستعراض التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع في وقت سابق، مؤكداً أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه الشرب في المناطق الساحلية لتوفير مياه الشرب المطلوبة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، لتلبية الاحتياجات الحالية والزيادات السكانية المتوقعة في تلك المناطق، وتوفير مياه الشرب المطلوبة للتنمية العمرانية في المدن الساحلية الجديدة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الخطة الاستراتيجية للتحلية هي خطة دولة متكاملة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، بدعم وتوجيه من القيادة السياسية، حيث تم إعدادها من خلال الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ومنها وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس، لتقدير الاحتياجات المخطط تنفيذها، والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال صندوق مصر السيادي ووزارة المالية من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، لتجهيز الدراسات الفنية المطلوبة والطرح علي الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، والتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومختلف الجهات الأخرى المعنية بالدولة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء محطات الخطة.

وتقدم مسئولو الشركة القابضة للمياه، بعرض تقديمي يتضمن مقترحات الخطة الاستراتيجية للتحلية والمحطات المستهدف تنفيذها، وموقف توفير الأراضي المطلوبة لإنشاء محطات التحلية بالخطة، والتحديات التي تواجه التنفيذ في مختلف المحافظات الساحلية، حيث أشار مسئولو الشركة القابضة، إلى أن الخطة تغطي 11 محافظة ساحلية، وهي محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، وشمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والبحر الأحمر.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، لمراجعة احتياجاتها من محطات التحلية في المناطق الساحلية وتحديث الخطة وفقاً لذلك واتمام اعمال التنسيقات الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة لتوفير مياه الشرب المطلوبة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة.