تعليم النواب تستعد لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم
• البيومى: المجلس سيكون له دور مهم فى وضع سياسات واضحة وشاملة للعملية التعليمية
تجهز لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. تم إحالة المشروع إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب جيهان البيومى، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا؛ لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم المحال إليها، بحضور ممثلى الحكومة، موضحة أن الهدف هو الخروج بقانون جيد يؤدى الدور المطلوب منه.
وأكدت «البيومى»، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار سيكون له دور مهمًا فى وضع سياسات واضحة وشاملة للعملية التعليمية، حتى تسير على خطى ثابتة لحدوث تطور ونهوض بالعملية التعليمية، قائلة: «كل الوزارات ستكون مشاركة فى هذا المجلس».
وأشارت البيومى إلى أن المجلس الوطنى سيمنع أى تخبط فى القرارات المتعلقة بالتعليم، نظرًا لأن أى قرار سيتم اتخاذه سواء كان متعلقًا بالتعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى سيعرض على المجلس.
وتابعت: «سيتم بحث المشروع وعمل دراسة شاملة عليه قبل اتخاذه، فالمجلس مختص بوضع الأفكار والخطط والبرامج المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والبحث والابتكار، وسوف ترفع تلك الرؤى والأفكار إلى رئيس الجمهورية».
وذكرت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المجلس الوطنى بعد وضع الاستراتيجية الواضحة والخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم سوف يتابع تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
واعتبرت البيومى أن إنشاء المجلس خطوة مهمة وسيعود بالنفع بشكل كبير على العملية التعليمية وسيكون له مردودًا إيجابيًا على المجتمع ككل.
بدورها، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب صبورة السيد، إن التركيز سيكون على أهداف القانون، مثل تطوير التعليم، واتخاذ القرارات المناسبة، ومناقشة مستحدثات مناهج الثانوية العامة، وتحسين وضع الطالب والمعلم.
وأوضحت، فى تصريحات لـ«الشروق»: «مسألة تأهيل الطلاب لسوق العمل قد تكون مرتبطة أكثر بالمرحلة الجامعية، إلا أننا فى مرحلة التعليم المدرسى نحرص على تأهيلهم لاختيار الكليات المناسبة لقدراتهم ولسوق العمل».
وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكدت السيد حرص اللجنة على تطوير هذا القطاع من مدارس التطبيقين وغيرها، ودعمها بكل جديد حتى يكون الطالب مؤهلًا لمستجدات الصناعات، لا سيما فى ظل اعتماد معظم المجالات مؤخرًا على التكنولوجيا.
جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت الثلاثاء الماضى، قررت إحالة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة.
ووفقًا لمشروع القانون يهدف المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكل أنواعه، ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، ورسم السياسات لعامة للبحث والابتكار للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
كما يختص المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
