110 مليارات دولار استثمارات تراكمية لمشروع “رأس الحكمة” بحلول 2045
وتقدر شركة ADQ، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، أن إجمالي الاستثمار في مشروع التطوير الحضري الضخم في رأس الحكمة سيصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.
أعلنت “القابضة الاستثمارية (ADQ)”، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم في “بيان” عن تعيين مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية كمطور رئيسي لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. فتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البيان أن المشروع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بحوالي 25 مليار دولار سنويا، وسيخلق بشكل مباشر وغير مباشر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل.
كما وقعت مجموعة مدن الإماراتية القابضة عشر اتفاقيات تعاون مع المجموعة الأولى من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة، والتي ضمت ثلاث شركات مصرية هي: أوراسكوم للإنشاءات، والسويدي إليكتريك، و&e مصر.
وجرت مراسم توقيع اتفاقية تطوير المشروع في مدينة رأس الحكمة بعد حصول شركة ADQ القابضة على حقوق تطوير المشروع مطلع عام 2024.
وستضم مدينة رأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 170 مليون متر مربع، مرافق سياحية ومنطقة تجارة حرة ومنطقة استثمارية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.
يقع “مشروع مدينة رأس الحكمة” على الساحل الشمالي لمصر، على بعد 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.
بينما يركز مشروع رأس الحكمة في مرحلته الأولية على البنية التحتية السياحية، حيث تغطي المدينة مساحة 44 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد مسافة أربع ساعات بالطائرة عن أكثر من 400 مليون سائح أجنبي، مع إمكانات هائلة و إمكانات النمو.
وستعمل مجموعة مدن القابضة على جذب جزء كبير من سوق السياحة المتوسطية من خلال تقديم معالم جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام.
المطار الدولي وشبكة النقل الحديثة، بما في ذلك السكك الحديدية والقطارات، تسهل وصول السياح من الداخل والخارج.
بمجرد اكتمالها، ستستوعب مدينة رأس الحكمة حوالي مليوني شخص في أكثر من 40 كيلومترًا من المساحات الخضراء وستشمل مطارًا دوليًا جديدًا ومحطة للسكك الحديدية عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية وأماكن للبيع بالتجزئة والترفيه وغيرها. – مارينا دولية للقوارب واليخوت بالإضافة إلى منطقة حرة خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز هذا المشروع الضخم على الجوانب السياحية والضيافة.
كما تهدف مدن القابضة إلى تطوير البنية التحتية التي تدعم مجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى استقطاب أهم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية.
