بعد نفي شائعات البيع.. كيف ستحافظ قناة السويس على تراث مبنى القبة التاريخي؟
نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كل الادعاءات المتعلقة بمشروع تطوير مبنى القبة التاريخي ببورسعيد واحتمالية إهدار المال العام أو بيع أو تأجير أصول الهيئة.
وأوضح أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي، وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.
وأكد ربيع أن هيئة قناة السويس تمتلك تاريخًا عريقًا تعتز به، وتسعى دائمًا للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها من خلال استمرار أعمال الترميم دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية.
وأشار إلى أمثلة مثل مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بالإسماعيلية، وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، وترميم استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف، وتحويل المبنى الملحق بالاستراحة إلى فندق، بجانب أعمال الترميم الدورية التي تنفذ للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي مثل فيلات الهيئة في مدن القناة الثلاث.
وأشار ربيع إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود إلى عام 2019، في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بضرورة إجراء أعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته، حيث تم التعامل الفوري مع الأمر باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم من قِبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب، بعد فوزها بالمناقصة المطروحة لتنفيذ أعمال الترميم الأساسية، تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع، مع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم.
وأوضح أن ذلك يتم بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى، وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة، حيث حققت القناة في العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور 26,434 سفينة خلال عام 2023.
وأضاف ربيع أن عملية إخلاء مبنى القبة تُنفذ على عدة مراحل متباعدة، لضمان عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن، مشيرًا إلى توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد لتكون مركزًا رئيسيًا دائمًا لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي.
كما أكد أن هذا الإجراء يتواكب مع التوسعات الضرورية وفقًا لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة، مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية أمرًا ضروريًا لا بديل له.
وأوضح ربيع أن رؤية تطوير مبنى القبة ما زالت تخضع للدراسة، حيث يُناقش حاليًا الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية.
وأكد أن مبنى القبة يُعد أحد أصول الهيئة الرئيسية والمصانة بقوة القانون، وأن رؤية التطوير ستحرص على الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى، كما ستتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن هذا التطوير سيساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة.
وشدد ربيع على أن قناة السويس تلتزم بمسئولياتها المجتمعية من خلال الإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وأكد أن الهيئة تتعهد بالإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ، مع الإعلان في مؤتمر صحفي موسع بحضور كافة الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة.
وأوضح أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو الأساس في كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بئي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة بموجب الدستور المصري، والذي نصت عليه المادة 43: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها. كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا”.
