قانون البناء القديم يلغي بند العقد المسجل ومشاركة الجامعات المصرية في المراجعة الفنية لتراخيص البناء

• مستشار وزير التنمية المحلية: القرار سياعد في إحداث رواج اقتصادي في السوق العقاري المصري.. ويتوقع تراجع أسعار الوحدات السكنية الفترة المقبلة

• خبير: الإدارات المحلية بالمحافظات دائما عاجزة في تطبيق أي قرارات أو قوانين تصدرها الدولة .. ويطالب الحكومة بحصول المواطن على بطاقة رقم قومي للعقار

قال مصدر حكومي إن القرار الجديد يلغي بند تقديم العقد المسجل كمستند لملكية الأرض المراد البناء عليها. بعد هذا التعديل، يمكن للمواطن تقديم أي عقد بغض النظر عن صحته القانونية أو تصديقه من المحكمة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ” الشروق”، أن القرار يلغي أيضا مشاركة الجامعات المصرية ممثلة في كليات الهندسة في المراجعة الفنية للتراخيص بالمدن المصرية والتي كانت تستغرق وقتا كبيرا في الرد على الإدارات المحلية في المحافظات.

وتابع: ” أن القرار يؤكد العودة للأصل في عملية البناء، موضحا أن القرار أيضا يساعد في الإكتفاء بالرفع المساحي وإلغاء الرفع المكاني للحصول على بيان صلاحية الموقع، قائلا: ” القرار يؤكد نية الدولة في تخفيف العبئ على كاهل المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الحصول على رخص البناء بعد شكاوى المتكررة من منظومة اشتراطات البناء الحديثة”.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، إن منظومة اشتراطات البناء الحديثة تسببت في توقف حركة البناء في كافة مدن محافظات الجمهورية، موضحا أن قطع الأراضي الصالحة للبناء عليها وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة كانت نادرة للغاية مقارنة بقطع الأراضي التي ستظهر بشكل كبير من خلال العودة للعمل بالقانون القديم.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ” الشروق”، أن منظومة اشتراطات البناء تسببت أيضا في حالة من الركود لعملية بيع وشراء مواد البناء الخام المستخدمة في عملية البناء، بسبب توقف حركة البناء في المحافظات، أيضا آثرت بشكل سلبي على المصانع المرتبطة بعملية البناء مثل مصانع إنتاج مواد السباكة ومصانع إنتاج مواد الكهرباء أيضا المستخدمة في عملية البناء، بجانب ورش النجارة التي تنتج الأبواب والشبابيك المستخدمة في عملية البناء.

وتوقع الجندي أن العودة للقانون القديم سيساعد في تنشيط السوق العقاري المصري مرة آخرى، بعد تعثره لأكثر من 3 سنوات منذ صدور منظومة اشتراطات البناء الحديثة في مارس 2021، متوقعا أيضا تراجع في أسعار الوحدات السكنية الفترة المقبلة بعد تنشيط حركة البناء في المحافظات.

من جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إن قرار العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 على الرغم من التسهيلات الموجودة في القانون، إلا إنه سيواجه أيضا نوع من البيروقراطية الموجودة في الإدارات المحلية بالمحافظات، فضلا عن أنه سيواجه أيضا العجز الموجود باستمرار في الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن بكافة المحافظات دون وضع أي آلية من الدولة لحل تلك الإشكالية المزمنة.

وأضاف حسان لـ” الشروق”، أن قانون البناء القديم سيواجه أيضا نوعا من التراخي الموجود باستمرار في الإدارات المحلية، والذي سينتج عنه عرقلة تطبيقه بالشكل المطلوب والمستهدف من قبل الحكومة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين.

وطالب الحكومة بتوفير الأدوات والآليات اللازمة التي تساعد في تطبيق القانون القديم بشكل سريع من خلال عمل حوكمة في الإدارات المحلية بالمحافظات، أيضا زيادة عدد القائمين على تطبيق القانون سواء المهندسين في الإدارات المحلية أو الموظفين الذين يقوموا بعمل المعاينات للمواطنين على قطع الأراضي المراد البناء عليها، مطالبا الحكومة أيضا بحصول المواطن على بطاقة رقم قومي للعقار المراد بناءه بعد تقدم المواطنين بكافة المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء.

ونوه بأن أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، نجحت في تطبيق كافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة ولو حتى بنسبة 80%، موضحا أن تلك الأجهزة نجحت في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة على الرغم من صعوبة بعض اشتراطتها وضوابطها بشكل كبيرا مقارنة بالإدارات المحلية بالمحافظات، قائلا: ” الإدارات المحلية بالمحافظات قد لا توفق دائما في تطبيق أي قرارات أو قوانين تصدرها الدولة”.