وزير المالية: توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة

بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، جلسات “الاستماع الضريبي” مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة من التسهيلات الضريبية.

وقد أعرب عن التزام الوزارة بتقديم حلول عملية مبسطة لمواجهة التحديات الضريبية، بهدف تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط المعاملات في المناطق والمأموريات.

وأكد كجوك خلال لقائه مع اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهى، أن حزمة التسهيلات ستتضمن تحديد “مقابل التأخير والضريبة الإضافية” ليكون مساويًا أو أقل من أصل الضريبة، مما يسهل الأمور على الممولين، كما أشار إلى توسيع نطاق الفحص ليشمل جميع الممولين الذين يلتزمون بمعايير واضحة.

وأشار الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، واستغلال المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية لتيسير الأمور على المجتمع الضريبي. وأعلن عن إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 بدون غرامات، بهدف بناء الثقة مع الممولين.

وأوضح كجوك أن هناك خطة لإنشاء نظام ضريبي مبسط لصغار الممولين والمستقلين حتى 15 مليون جنيه، وحثهم على التسجيل للحصول على الحوافز والتسهيلات، مؤكدًا أن الهدف هو فتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والمساندة.

كما أشار إلى تطوير نظام للرأي المسبق لمساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم وفهم التزاماتهم الضريبية المستقبلية.

أكد الوزير التزامه بتطوير الأداء الضريبي، مشيرًا إلى الاستعانة بطرف محايد لتقييم تنفيذ التسهيلات مع مجتمع الأعمال، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهم، أعرب ممثلو المجتمع التجاري والصناعي عن ترحيبهم بمبادرة الوزير، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة من التعاون مع الحكومة. وأوضحوا أن التعامل بشفافية مع المجتمع الضريبي سيساهم في زيادة الالتزام الطوعي.

أشاروا إلى أن رؤية أحمد كجوك تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وأنهم يتطلعون لتنفيذ التسهيلات بشكل سريع لتحسين جودة الخدمات الضريبية.