وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية

أكد الوزير بدر عبد العاطي، خلال لقاءه مع الرئيس محمود عباس، على دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات إسرائيل لضعفها.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية شدد -خلال اللقاء- على أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشاد وزير الخارجية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لقرار بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذي حظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي وعكس حجم المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل بذل الجهود الحثيثة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لتولي مهام الحُكم والإدارة وإنفاذ القانون في قطاع غزة، منوهاً إلى التحركات المصرية مع الشُركاء الإقليميين والدوليين التي تهدف إلى التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير تناول جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة، وفتح كافة المعابر، مما يساهم في تدفُق المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع، مؤكداً أن مصر لا ترى بديلاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، ونوه بأهمية استئناف الدول المانحة مساهماتها المالية للوكالة.

وشدد الوزير على ضرورة زيادة الدعم الإنساني المقدم من المجتمع الدولي لقطاع غزة، محذراً من سعي بعض الأطراف لتوسيع دائرة الصراع لخدمة دوافع سياسية.