الجمعية العمومية للقضاء الإداري تعتمد الحركة القضائية لعام 2024-2025

وافق أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري على تبني الحركة القضائية للسنة القضائية الجديدة 2024-2025. وقد تم توزيع 1223 عضوًا من أعضاء المحكمة في هذه الحركة.

وعقدت الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

وذكرت المحكمة، في بيان لها، أن توزيع العمل رُوعي فيه المصلحة العامة لرغبات المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مهنئا ببداية العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.

كما أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.