وزير الزراعة: القطاع يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي.. ويستوعب 25% من القوى العاملة

في كلمته خلال مؤتمر الزراعة والغذاء، أكد وزير الزراعة علاء فاروق على أهمية توجيه الجهود نحو تحسين استخدام المياه في زراعة المحاصيل. يركز الوزير على زرع أصناف محسنة من المحاصيل قليلة المياه مثل الحبوب والذرة. تم تفعيل إجراءات لتنظيم زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه كالأرز والموز. الزراعة تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد بمساهمة 15% من الناتج المحلي الإجمالي وتعمل على توفير الغذاء الأساسي. الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات لزيادة قدرة المنتجات الزراعية على التنافسية لتعزيز فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة.

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الوزارة تعمل على تعظيم كفاءة استخدام المياه في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية، مثل القمح والذرة والأرز، بتنظيم زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية القليلة مثل الأرز والموز. وأكد أهمية الزراعة في الاقتصاد القومي ودورها في توفير الغذاء الأساسي، رغم التحديات التي تواجهها. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمار والتنافسية في القطاع الزراعي.

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الزراعة تحظى بأهمية كبيرة في الاقتصاد، وتعمل الوزارة على زيادة كفاءة استخدام المياه. تركز الجهود على زراعة أصناف محسنة قليلة الاستهلاك المائي مثل الحبوب والأرز. ويسعى القطاع لتعزيز الصادرات وتوفير الغذاء الأساسي، وسط التحديات مثل نقص الموارد والنمو السكاني. تهدف السياسات إلى تعزيز الاستثمار وتحسين المنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل.

ولفت إلى دور القطاع في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه و النمو السكاني المتزايد، وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الوزارة تعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة، من خلال توسيع زراعة المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه. وتم تنفيذ إجراءات لتنظيم زراعة بعض المحاصيل مثل الأرز والموز. كما أشار إلى أهمية الزراعة في الاقتصاد القومي وتوفير الغذاء الأساسي. وقد تم اتخاذ سياسات لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في الزراعة وتعزيز التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن تقنين زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه أمر هام للغاية. يركز الوزير على تعظيم كفاءة استخدام المياه من خلال زراعة محاصيل زراعية تحتاج إلى كميات أقل من المياه مثل الحبوب القمح والذرة. كما تم اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاجية وتحسين استخدام المياه في زراعة الأرز والموز. يؤكد الوزير على أهمية الزراعة في الاقتصاد وتوفير الغذاء الأساسي رغم التحديات التي تواجهها الزراعة. وتابع الوزير أن السياسات الزراعية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لتعزيز فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة.

وكشف عن تنفيذ نظم ‏تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة في الأراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية ‏للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، من خلال التعاقد على ‏شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ ‏هذه التعاقدات مع المزارعين، بالإضافة إلى شركات التأمين ‏التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد؛ نتيجة لظروف مناخية خارجة ‏عن إرادته.وقال إن الوزارة تبنت إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي، وتخفيفا من الأعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة، حيث تم استنباط وتسجيل 30 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجار التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.وأشار فاروق، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقا للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير، واتباع ‏أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تمت حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لـ11 محصولا.ونجحت الوزارة، في افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق الياباني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني أمام الرومان المصري، وأخيرا السوق الكوستاريكي أمام البصل الطازج، علما بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.وقال إنه استكمالا للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية، ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد جرى لإصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، بالإضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، وتطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وpos.وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير، إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 آلاف رأس، بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني، وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.وأضاف فاروق، أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرا ميدانيا في جميع محافظات الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعي؛ لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان، وإطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت 4537 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى (2675) قرية.كما استهدفت الوزارة التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محليا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ملياري جرعة سنويا بدلا من 120 مليون جرعة سنويا، حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.وقال إنه في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربي، فقد دعمت الوزارة قدرة المجتمعات البدوية للاستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء (670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار) ، وتنمية 50 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية، وخلال المرحلة القادمة نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 ألف م3/ سنة، وجرى إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يجري حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.وأوضح أن قطاع الزراعة واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء، فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2 مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق، حيث تتضمن الفرص الاستثمارية، والاستثمار في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، حيث تم تحديد 9 مواقع في الظهير الصحراوي تصلح للاستثمار الداجني بإجمالي مساحة 19 ألف فدان، بمحافظات: قنا، والاقصر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وهذه المواقع تم استصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة، وجرى الإعلان عنها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.