كتلة الحوار: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الإطار القانوني لتحديد آليات وإجراءات المحاكمات

– حسام الدين علي : يجب صياغة الإجراءات الجنائية بالتوافق مع الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية

قال المهندس حسام الدين، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، إن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية في مصر أمر ذو أهمية كبيرة. يعتبر هذا القانون إطارًا قانونيًا يحدد كيفية سير المحاكمات ويحمي الحقوق الأساسية ويضمن العدالة الجنائية.

وأضاف في تصريحات لـ”الشروق” على هامش جلسة نقاشية عقدت مؤخرا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعنوان “تعديلات أم تعديات”، أنه: “لضمان أن يكون هذا القانون فعالًا ويعكس طموحات الدولة الحديثة، يجب أن يتم صياغته بالتوافق مع الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر”.

وأوضح أن الدستور المصري هو الوثيقة القانونية العليا التي تحدد المبادئ الأساسية للدولة، وحقوق المواطنين، وضمانات العدالة، لذا يتوجب على أي تشريع جديد، خاصة في مجال العدالة الجنائية، أن ينسجم بشكل كامل مع أحكام الدستور وخصوصا ان الدستورالمصري لعام 2014 يؤكد على حماية الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة وحماية المتهمين من المعاملة القاسية أواللاإنسانية لذلك، يجب أن يضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يتماشى مع المواد الدستورية التي تؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، الحرية، وكرامة الإنسان.

وتابع: “على سبيل المثال، المادة 55 من الدستور تنص على أن (كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته يجب معاملته بمايحفظ عليه كرامته)، داعيا لأن يتضمن القانون الجديد ضمانات ضد الاحتجاز التعسفي والتعذيب”، مضيفاً “وهي أمور نعتبرها سببا أساسياً فيتراجع مصر في العديد من المؤشرات الدولية التي تقيس مدى التزام الدول بمعايير العدالة واحترام كرامة المواطن”. كما شدد النائب الأول لرئيس كتلة الحوار على ضرورة التوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى دعم حماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة وتوفير بيئة قانونية ملائمة لتحقيق العدالة حيث تركز هذه الاستراتيجية على تعزيز سيادةالقانون و ضمان الشفافية، و صون الحقوق المدنية والسياسية. لذا، يجب أن يواكب القانون الجديد للإجراءات الجنائية أهداف هذه الاستراتيجية والتي من بين أولوياتها ضمان المحاكمات العادلة والمساواة أمام القانون.

وتابع: “بالتالي فإن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يعزز من هذه المبادئ، ويضمن توفير محاكمات عادلة وسريعة بما في ذلك الحق في الدفاع عن المتهمين ووجود محامين في كل مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب أن يتم ذلك بطريقة تضمن حماية الحقوق المدنية والجنائية للمتهمين والشهود وتوفر الشفافية والإنصاف في جميع مراحل العمليةالقانونية”.كما أشار النائب الأول لرئيس كتلة الحوار إلى ضرورة التوافق مع المعاهدات الدولية لاسيما وأن الدولة المصرية موقعة على العديد من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمانالعدالة الجنائية، متابعاً: “و من أبرز هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة”.

واستطرد: وتعتبر المعاهدات التي وقعت عليها مصر جزءا أصيلا من دستورها ويجب ان تحترم في مواد تشريعاتها، وإحدى أهم هذه النقاط التي يجب مراعاتها في القانون الجديد هي ضمان الامتثال الكامل لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. يشمل ذلك الحق في المثول أمام قاضٍ طبيعي ومستقل و الحق فيالدفاع، والحق في عدم التعرض للحبس التعسفي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مصر احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم العدالةوالمساءلة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى “أهمية الموازنة بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق وحماية المجتمع من الجريمة وضمان الأمن والاستقرار، ولكن ذلك يجب ألا يتم ذلك على حساب الحقوق الفردية والحريات وحقوق الإنسان لذلك يتطلب الأمر تحقيق توازن بين حمايةالمجتمع وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة وحماية كرامتهم، ورغم إدراكنا لحجم التحديات التيواجهتها و تواجهها مصر في مجال الأمن ولكن هذا لا يمكن أن يكونمبررا لسوء استخدام بعض الإجراءات الجنائية في تقييد الحريات. لذلك، يجب أن تكون أية صلاحيات تمنح للأجهزة الأمنية أو القضائية محددة بوضوح ومقيدة بمراقبة أجهزة التفتيش بوزارة الداخلية أو التفتيش القضائي لضمان عدم استخدامها بطريقة تعسفية أو غير قانونية.