وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب

التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ممثلين عن الولايات المتحدة، خلال زيارته لواشنطن، لمناقشة قضايا مشتركة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء أن منطقة القرن الأفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، على ضوء اتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، وعلى حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي، ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ولقد أشار وزير الخارجية والهجرة إلى حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، في ضوء ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الأفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات AUCPCRD، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبد العاطي أكد على حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها، وذلك في إطار اهتمام مصر بالاضطلاع بمسئولياتها في المساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية. وتقوم مصر من هذا المنطلق بتقديم الدعم للأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الترتيبات الجارية الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للصومال، أخذًا في الاعتبار أهمية تعزيز الاستقرار في الصومال والذي ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.