وزير المالية: معدل الدين الداخلي للموازنة انخفض 4.7% بنهاية العام المالي الماضي

– كجوك: مؤشرات الموازنة في يونيو الماضي جيدة.. والاقتصاد أكثر استقرارا بنمو القطاع الخاص

ذكر وزير المالية، أحمد كجوك، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 6.1٪ خلال العام المالي الماضي، مع تراجع عجز الموازنة إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتم تخفيض معدل الدين الداخلي للموازنة بنسبة 4.7٪، وانخفضت المديونية الخارجية بنسبة تزيد على 4٪ مع متوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عامًا.

وأشار إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق “فوائض أولية سنوية” للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة نظمها “بنك أوف نيويورك ميلون” في إطار سلسلة لقاءاته مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك بلندن، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون في فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال في مصر.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، أو مواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلي والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولًا إلى “الرخصة الذهبية”.

وأضاف الوزير أننا نسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال “صديقة للمستثمرين”، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة، في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

وأوضح الوزير أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرصنا على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.

كما اجتمع كجوك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.