نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة زيادة الاستثمارات الأمريكية بقطاعي الصناعة والنقل
عقد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في الصناعة والنقل في مصر. الاجتماع حضره عدد من القيادات في الوزارتين ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي، عمر مهنا.
وأكد الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالي الصناعة والنقل. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.
وقال الوزير إن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية في السوق المصري في مجالات عديدة، أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية، وإطارات وبطاريات السيارات، وتوربينات محطات طاقة الرياح، والبوليستر، وجرارات السكة الحديد، منوهًا إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة في السوق المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد أمام كافة المستثمرين، وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة وأن السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي أثرت إيجابيًا على المجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.
