قيادى بالوفد: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات التشريعية
أشاد السيد حمدي قوطة، الذي يعمل كعضو في الهيئة العليا لحزب الوفد، بالبيان الذي صدر عن مجلس أمناء الحوار الوطني. وقد أكد هذا البيان على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية الحبس الاحتياطي والتي تم تحويلها إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة. وذلك في إطار تعزيز الدور القانوني في حماية حقوق المواطنين ودعم عملية الإصلاح.
وأوضح قوطة في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في إثراء الحياة السياسية بمصر، من خلال جمع كل القوى السياسية والحزبية والنقابات والمؤسسات المهنية على طاولة الحوار مع السلطات التشريعية والتنفيذية، وذلك بهدف تعزيز مسار التنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والحقوقية.
وأشار قوطة إلى أن استجابة مجلس النواب لبعض توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين، ودمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاحات تشريعية تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية شاملة تهدف إلى توفير عدالة أكثر شمولية في المجتمع.
وأكد قوطة أن من أهم ثمار الحوار الوطني تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، وترسيخ حالة من الاحترام المتبادل والثقة بين الأطراف، رغم اختلاف الآراء؛ بهدف توحيد الجهود لخدمة المواطن المصري والمساهمة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في إطار الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
