النائب سامي سوس: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب سامي سوس عن حزب مستقبل وطن أهمية الحوار الوطني للتوازن والتنوع وللوصول إلى اتفاق من أجل الوطن. تحت شعار “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، يشارك مختلف الأطراف والهيئات السياسية والمجتمعية والنقابات والخبراء في تبادل الأفكار والرؤى من أجل تحقيق التقدم والتنمية في مصر.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزء أساسي من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين ثمار الحوار الوطني كانت التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والتي أعلن مجلس النواب دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها، والتي من شأنها تعزيز مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.
واختتم قائلا: إن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع المصري والشارع والمناقشات السليمة التي تتم في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق الجميع، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
