موافقة دينية النواب على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر تعزز مسيرة الإصلاح والتطوير

في خطوة مثيرة للاهتمام، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، تحت رئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961. هذا المشروع يتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وقد تم مناقشته خلال اجتماع مشترك مع لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

لكن، دعنا نبحث في تفاصيل هذا مشروع القانون، الذي يبدو أنه يحمل العديد من التغييرات المهمة:

نص المشروع

(المادة الأولى)

تأتى التعديلات لتستبدل النص الموجود في البند (2) من المادة (93 مكررا 11)، وأيضًا المادة (93 مكررا 17) من قانون 102 لسنة 1961، بالنصوص الجديدة التالية:

مادة 92 مكرر 11 البند 2

– يتطلب الأمر قضاء خمس سنوات على الأقل في الوظيفة الأدنى، أو في وظيفة ذات مستوى مماثل. ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل تحتسب ضمن المدة المطلوبة للترقية وفقًا للضوابط المقررة في قانون الخدمة المدنية.

وعند التفكير في جميع التحديات التي يواجهها الخريجون الجدد، فإن مدة البقاء المطلوبة للترقية تقل عامًا واحدًا لمَن حصل على الماجستير، وعامين لمَن نال الدكتوراه. يبدو أن هذا التعزيز يسعى لتحفيز التعليم العالي، لكنه قد يواجه آراء متباينة حول مدى فعاليته.

الإنهاء والخدمة

مادة 93 مكرر (17)

تشير هذه المادة إلى إنهاء خدمة شاغل الوظيفة لأسباب ذكرها القانون، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من رقم 148 لسنة 2019.

وفي حالة بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد أثناء العام الدراسي، يُسمح لهم بالاستمرار حتى انتهاء الفصل الدراسي. ومع ذلك، يمكن للرئيس أو من يفوضه أن يجدد لهم الخدمة لمدد إضافية إذا كان هناك حاجة فعلية، وهذا بالطبع سيعتمد على رغبتهم وقدرتهم، ولكن حتى ثلاث سنوات. هل سيكون لذلك تأثيرٌ إيجابي على جودة التعليم؟

الحقوق التأمينية

علاوة على ذلك، وبموجب المادة (41) من قانون التأمينات، يُستحق للجميع الذين يبقون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي حقوقهم التأمينية عند بلوغهم سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر، مع وقف استقطاعات التأمين الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة. من الواضح أن هذه التغييرات قد تجعل بعض الأساتذة يشعرون بمزيد من الأمان في مسيرتهم المهنية.

وأخيرًا، سيصدر رئيس الوزراء قرارًا بناءً على عرض شيخ الأزهر يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بالخدمة، كما هو منصوص عليه.

(المادة الثانية)

سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. لذا، لا بدّ من متابعة التطورات حول هذا الموضوع، خاصة مع كل الفرص والتحديات التي قد تطرأ.