تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وأمريكا وزير التخطيط يدعو لتحويل الحوار إلى مشروعات تنفيذية
أمس، انضم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لحوار مهم نظمته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، كان بعنوان “مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما بعدهما”. هذا كان جزءًا من مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة. وشهد الحدث حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي. وكانت الأجواء مفعمة بالنقاشات المكثفة مع كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات الدولية.
وزير التخطيط يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وأمريكا
في بداية حديثه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ليست مجرد أرقام، بل هي تاريخ طويل وإمكانات هائلة تفتح أبواب جديدة لنمو العلاقات. وأكد على رغبة الدولة المصرية في دفع استثمارات القطاع الخاص، والتركيز على مجالات مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ. يعني، هناك أمل كبير في تطوير هذه الشراكة.
وكشف الوزير أن السياسية الاقتصادية في مصر تتجه نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص. يبدو أن الهدف هنا هو تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى قفزة إنتاجية وتصديرية، وهذا يعنى خلق فرص عمل أفضل للجميع. وللتدليل على ذلك، قال إن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي ويشكل 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ناهيك عن أنه يوفر حوالي 83% من فرص العمل في السوق.
للتحقيق في هذه الأهداف، عرض الدكتور رستم ملامح “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030″، الذي يتضمن 185 خطوة إصلاحية، ويتوجه نحو خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي. وبالطبع، هذه خطوات نشطة يمكن أن تعزز الاقتصاد بشكل فعلي.
وحول النمو الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف لرفع معدلات النمو بين 6.2% و6.8%، مع محاولة حصر التضخم ليكون بين 5% و7% بحلول عام 2030. كما تحدث عن الجهود المبذولة لتوفير خطوط تمويل مبتكرة، ومن بينها “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية” (IFGF) والتي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز التمويل لمشاريع مثل الطاقة المتجددة وتحلي ة المياه.
وعلى صعيد اقتصاد المعرفة، دعا رستم لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يعني الرؤية هنا تقول إنه علينا أيضًا دعم بيئة الشركات الناشئة وتقوية مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما سيعزز نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وهذا شيء نحن بحاجة إليه بشدة.
كما تناول الوزير فرص تصنيع الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على مستوى العالم. تحدث عن قطاعات السيارات، الأدوية، الأسمدة، والأجهزة المنزلية. أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، مع الانضمام لمناطق التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA) و(الكوميسا)، يجعل منها الخيار الأمثل بالنسبة للشركات الأمريكية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية، وهو أمر يستحق التفكير فيه.
ختامًا، وجه الدكتور رستم رسالة لمجتمع الأعمال الأمريكي، مشددًا على ضرورة الانتقال من مجرد الحديث إلى التنفيذ الفعلي. الأمر يتطلب صياغة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تدعم الأولويات الوطنية وتحقق المنافع المتبادلة. وأكد على استعداد الوزارة للتعاون وتذليل أي عقبات أمام فرص الشراكة التنموية.
