متى يمكن أن تؤدي قروض التمويل الاستهلاكي إلى السجن؟ اكتشف التفاصيل
قال المحامي محمود الروبي، وهو خبير قانوني معروف، إنه في كثير من الأحيان، تقوم بعض شركات التمويل الاستهلاكي بإضافة إيصالات أمانة داخل عقود القروض دون أن يكون العملاء على علم بذلك. يعني، يمكن للعميل أن يوقع في عدة أماكن في العقد، وبعدها يفاجأ بأن أحد هذه التوقيعات هو لإيصال أمانة، وهذا الإيصال منفصل عن الوثيقة الرئيسية.
وعلى قناة NNI مصر، في برنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أوضح الروبي أن عقد القرض يعتبر سند مديونية، لكنه في الواقع لا يؤدي إلى الحبس. بينما يُستخدم إيصال الأمانة كوسيلة ضغط وضمانة للحصول على الحقوق. قد يكون هذا الأمر غير متوقع للكثير، لكنه يعكس كيف يمكن استغلال بعض الثغرات القانونية.
وأشار الروبي إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتعاملون مع شركات التمويل الاستهلاكي يبلغ حوالي 11 مليون مصري في عام 2025، بمجموع تمويلات تقارب 96 مليار جنيه. من المثير للاهتمام أنه كان هناك ارتفاع من حوالي 65 مليار جنيه في 2024، مما يعني زيادة بنحو 30 مليار جنيه في سنة واحدة فقط.
واختتم الروبي بتأكيد أن السوق ينمو بنحو 57%، وهناك احتمال كبير أن تصل التمويلات إلى حوالي 140 أو 150 مليار جنيه. ولكن على الجانب الآخر، هناك عدد متزايد من المتضررين من هذا الوضع، خاصة مع وجود عدد كبير من الضامنين، وعدم الإفصاح عن نسب التعثر، مما يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل.