الأعلى للإعلام يحذر من نشر فيديو حادث وفاة فتاة مترو الأنفاق

بدت الأمور متوترة قليلاً في الأيام الأخيرة، عندما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحت إدارة المهندس خالد عبد العزيز، حذف الفيديو الذي يعرض حادث وفاة الفتاة في مترو الأنفاق. هذا الفيديو انتشر على أحد المواقع، لكن يبدو أنه كان يخالف قرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، الذي يتحدث عن قواعد نشر أخبار الجرائم والتحقيقات. القرار ينص على أنه لا ينبغي نشر أي صور أو مقاطع قد تكون صادمة أو غير مقبولة، وهذا يشمل بالطبع صور الجثث ومشاهد العنف.

استجابت إدارة الموقع بسرعة لتوجيهات المجلس، وقررت حذف الفيديو نهائيًا. بالإضافة لذلك، شالت الفيديو من كل المنصات وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بهم. هذا شيء جيد، الحقيقة أن الأجواء كانت غير مريحة بعد انتشار الفيديو.

مراقبة مستمرة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يقف عند هذا الحد، بل أكد على ضرورة متابعة الأخبار والمحتوى المقدم عبر الوسائل الإعلامية ومنصات الإنترنت، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد والأسس المنصوص عليها وفقًا للقانون رقم 180 لعام 2018. من المهم أن نكون واعين لهذا الأمر، لأن هذا النوع من المتابعة يساعد في تنظيم المحتوى ويقلل من التعرض لمشاهد مؤلمة أو مشاكل شائعة تتعلق بالخصوصية واحترام الأفراد.

ومع ذلك، يمكن القول إن هناك من يرى أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مقيدة للحقوق والحريات. لكن في حالة محتوى يضر بالمشاعر العامة أو يثير قلق المجتمع، فإن الوقوف بحزم يعد خطوة ضرورية. ينبغي على وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها، ولذا، من الجيد أن يحذر المجلس المواقع من إعادة بث الفيديو حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية. يبدو أن هناك اهتمامًا ملحوظًا بالتحكم في المعلومة، وهذا يفتح النقاش حول حدود حرية التعبير.