بحث تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة وزراء الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي

اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور صلاح جمبلاط، وزير الإنتاج الحربي. وكان الاجتماع يهدف بشكل واضح إلى مناقشة وضع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وكيفية تطويره بحيث يلبي احتياجات القطاع الصناعي بشكل أفضل.

حضر الاجتماع أيضاً أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي التعليم الفني من الوزارات الثلاث، وأيضاً ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

في بداية الاجتماع، أوضح وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني، مثل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي، يعكس قدرات السوق المصري في تخريج عمالة مؤهلة. لكنه أشار أيضاً إلى أنه من الضروري تكاتف جهود هذه الجهات، بحيث نتمكن من خلق كيان موحد يهدف إلى تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات في التدريب. بعبارة أخرى، العمالة الفنية تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات وتحقيق تنافسية في السوق، والمستثمرون يولون أهمية كبيرة لكفاءة المهارات والإنتاجية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وذلك لوضع مقترحات من شأنها تحسين التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني. وعلى مدى الأسبوع القادم، سيتم عرض هذه المقترحات على الوزراء المعنيين.

وزير التربية والتعليم أكد بدوره على أهمية التنسيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك وزارات الصناعة والعمل، لتطوير نظام التعليم الفني. الفكرة هنا هي تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والموارد. بل ربما يمكن أن نتحدث عن نوع من الثورة في التعليم الفني في مصر، حيث يكون لدينا كوادر مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تطبق خطة تعتمد على رؤية شاملة لتطوير التعليم الفني، مع تركيز على تزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة للعمل في الأسواق المحلية والدولية. ومن اللافت أنه يجري تحقيق شراكات مع دول مثل إيطاليا وألمانيا واليابان من أجل إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية لتعزيز خبرات الطلاب.

الهدف هو الوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، مما سيساهم في إعداد جيل قوي من العمالة الفنية التي تحصل على شهادات معترف بها دولياً. وهذا بالطبع سيساعد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد وزير الإنتاج الحربي على التزام الوزارة بالمشاركة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. التحدي هنا هو ضمان أن تكون نتائج التعليم والتدريب متوافقة مع متطلبات الصناعة الحالية. مثلاً، الوزارة تدير مدرستين تكنولوجيتين معتمدة، الأمر الذي يضمن جودة المخرجات.