خلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية على ضرورة الاستمرار في تطوير إطار عمل شامل يساعد على متابعة وضع المشاريع التنموية ونسب الإنجاز وإجراءات سحب التمويلات. وكشف أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، وأنهم باتوا جاهزين للإطلاق الرسمي في أقرب وقت ممكن. هذه المنظومة، كما قال، مهمة جداً لتعزيز حوكمة إدارة التمويلات التنموية والاستفادة القصوى منها.
المثير هو أن الوزير أشار إلى أن إطلاق هذه المنظومة يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لتكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة، مما يساعد في التعامل بشكل أكثر فعالية مع التحديات الحالية. علاوة على ذلك، كانت هناك دعوة ملحة لمواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية، بالإضافة إلى سفارات مصر في الخارج وشركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويلات والمساعدات التنموية.
أثناء الاجتماع، تم استعراض تفاصيل النظام الإلكتروني، الذي سيكون منصة حكومية موحدة لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات. سيتم متابعة كل مرحلة desde التفاوض وحتى التنفيذ. بمعنى آخر، سيتم الربط بين الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، وهذا سيضمن تحديث البيانات بشكل مستمر وتحسين كفاءة توجيه واستغلال الفرص التمويلية وفق أولويات الدولة وخططها التنموية.
