بتكلفة 4.6 مليار جنيه تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر في ثلاث محافظات لدعم الموارد المائية

تعمل الدولة بنشاط على تحسين كفاءة نظام مياه الشرب، وبتوفير الموارد المائية اللازمة للمحافظات الساحلية. وبصراحة، يبدو أننا نحتاج إلى مزيد من الجهود في تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر. الأهم هنا هو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة هذه المشاريع، مما يساعد في ضمان استدامة التشغيل وزيادة كفاءة الأصول.

وللحديث عن الأرقام، تكلفة التعاقدات لتشغيل وصيانة 11 محطة تحلية تصل إلى حوالي 4.6 مليار جنيه. هذا يعني أنه بحلول كل عام، سنكون أمام نفقات تقترب من 1.2 مليار جنيه. المحطات موزعة بين ثلاث شركات، وتتواجد في محافظات مثل شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر.

محطات تحلية المياه في شمال وجنوب سيناء

في الواقع، تتضمن التعاقدات 7 محطات في شمال وجنوب سيناء. التصميمات هذه المحطات تدعم قدرة إجمالية تصل إلى 240 ألف متر مكعب يوميًا. من المحطات التي يمكن أن نذكرها محطة الكيلو 17 غرب العريش، والتي تنتج 100 ألف متر مكعب يوميًا، وهذا يعتبر إنجازًا في حد ذاته.

بالإضافة لذلك، هناك محطات رأس سدر وأبو زينمة ونويبع الجديدة، بإجمالي طاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب بطاقة تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا. ولا ننسى محطة شرم الشيخ التي تفي بمتطلباتنا بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا.

محطات التحلية في مطروح والبحر الأحمر

وفي مطروح، لدينا محطة اليسر التي تدعم قدرة 80 ألف متر مكعب يوميًا. وعلاوة على ذلك، هناك محطة الرميلة 4 بسعة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة التي تصل قدرتها إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا. ومن المثير للاهتمام وجود مجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا.

دور القطاع الخاص في تشغيل المحطات

تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكدت أن دخول القطاع الخاص في هذه التعاقدات لا يعني تراجع دور الشركات العامة. بالعكس، يعد تعزيز هذه الشركات ضروريًا ليكون لها القدرة على إدارة الأصول بشكل أفضل، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة الفنية. ومتابعة الالتزامات التعاقدية يظل أمرًا حيوياً لضمان تشغيل محطات تحلية المياه وصيانتها بالشكل المطلوب.