العمل توضح مستقبل العاملين بعد القرار الجديد لا للمساس بحقوق أخصائيي السلامة

وزارة العمل طمأنت الجميع حول القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026، اللي يخص تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. يعني، مافيه قلق على شغل أخصائيي السلامة والصحة المهنية الحاليين، مو بس كده، بل المراكز القانونية المكتسبة لهم محفوظة. الوزارة مشددة على أن الحفاظ على الخبرات والمؤهلات المعترف بها أمر مهم للغاية.

بيان وزارة العمل حول تأثير القرار على الموظفين

في بيان واضح، أوضحت الوزارة إن القرار هدفه تنظيم المهنة ورفع مستوى التأهيل والتخصص. يعني، في مستوى عالٍ من التأهيل سيكون متاح لتلبية متطلبات سوق العمل. كمان، بتحاول الوزارة توصل لتوازن بين تطوير نظام السلامة والصحة المهنية والحفاظ على وضع الموظفين اللي في نفس المجال.

والغريب إنه القواعد المنظمة تراعي اختلاف المؤهلات والتخصصات والخبرات. والسماح باستخدام كفاءات متنوعة يعتبر خطوة ذكية. وبالتحديد، هذا النص يشمل الأفراد اللي يحملون مؤهلات في مجالات مثل الطب البشري والبيطري، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، وإدارة المخلفات. بالإضافة لخريجي الكليات الآخرين اللي أكملوا تأهيلهم بدبلومات دراسات عليا مُتخصصة في السلامة والصحة المهنية، أو اللي اكتسبوا خبرات عملية وكسبوا شهادات معتمدة، كل شيء حسب الضوابط لكل مستوى مهني.

كمان، الوزارة ذكرت إن التصنيف المهني حيكون فيه مستويين: “أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ)” و”أخصائي سلامة وصحة مهنية (ب)”. ويعني هذا التوزيع بإنه ممكن نستفيد من الكوادر بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، مع مراعاة احتياجات المنشآت وطبيعة أنشطتها والمخاطر المتعلقة بها. ومش لازم ننسى إن اختلاف التصنيف ما يعني إن الخبرات العملية أقل، لكن في الحقيقة هو توزيع للكفاءات بناءً على حاجات العمل.

وبالتزامن مع هذا، وزير العمل حسن رداد وجّه الإدارة المركزية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ومراقبة بيئة العمل بإصدار إعلانات دورية لتوحيد المفاهيم المتعلقة بالقواعد التنفيذية للقرار، وكمان إجراءات توفيق الأوضاع. وهذا لضمان وضوح الإجراءات أمام العاملين وأصحاب المنشآت، وعلشان نجعل تطبيق القواعد سهل ومنظم.

وأخيرا، أكدت الوزارة إن تطوير نظام السلامة والصحة المهنية هو استثمار في المورد البشري وحماية للموظف والمنشأة. وهذا بالتأكيد سيساهم في استقرار العملية الإنتاجية وتوسيع الفرص أمام الشباب، بالإضافة لتحسين فرص التأهيل والتخصص. وعشان كده، دعت الوزارة العاملين والمتخصصين وأصحاب الأعمال للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكدت إنها مستمرة في توضيح القواعد وتلقي الاستفسارات والملاحظات، وكل ده في إطار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات اللي تنفذ له.