الرئيس السيسي يدعو لتوحيد جهود أجهزة الدولة لتقليل ديون الموازنة
اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير المالية السيد أحمد كجوك. كان الاجتماع فرصة لمتابعة تقدم مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، والتي ستكون لها قدرة إنتاجية تصل إلى ٢٠٠ ميجاوات. وهذا المشروع يساهم في الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ٤٥% بحلول عام ٢٠٢٨، بدلاً من ٤٢% في عام ٢٠٣٠. وعندما ناقش وزير الكهرباء المشروع، ذكر أنهم وقعوا مؤخرًا عقدًا لأعمال تطوير الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد ٥٠٠ كيلو فولت لنقل طاقة الرياح إلى مناطق الاستهلاك في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا لجهود تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في تخزين الطاقة بتقنيات البطاريات. وتمت مناقشة البنية التحتية المطلوبة لذلك، فضلاً عن دعم التعاون الدولي في هذا المجال. المهندس محمود عصمت استعرض مجموعة من المشاريع المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة، وأيضًا بطاريات التخزين التي يجري العمل فيها أو المخطط لها في المستقبل. هنا، كان الرئيس حريصًا على التأكيد على أهمية بناء مزيج طاقة متنوع ومستدام لتعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات، وأيضًا لتحقيق استخدام أفضل للموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
عند الحديث عن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم أيضًا استعراض وضع هذه المشروعات ومشروعات تحلية مياه البحر، بما في ذلك المشروع المخطط لتحلية المياه في منطقة الضبعة. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام متكامل للاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات في هذا المجال. ومع ذلك، هناك أيضًا مشاريع تحلية أخرى تتضمن التعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه.
إلى جانب ذلك، تطرق المتحدث الرسمي للجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء، حيث تؤكد الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الصناعات. الرئيس شدد على ضرورة توطين تلك الصناعات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المصرية، بدلاً من التعامل معها في صورتها الأولية فقط.
وفي سياق آخر، تناول السيد وزير المالية في الاجتماع آخر تطورات الاقتصاد والمالية، شاملًا التحديات العالمية الحالية وكيفية التعامل معها. وأكد الرئيس على ضرورة تكاتف كافة الأجهزة في الدولة لدعم جهود خفض الدين العام، والعمل على تحقيق الأهداف المعلنة في هذا الشأن.
