توقعات صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 4.8%

في تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، تم التأكيد على أن النشاط الاقتصادي في مصر وعدد من دول المنطقة، مثل الأردن والمغرب وباكستان، لا يزال صامدًا خلال النصف الأول من عام 2026، رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه البلدان.

مرونة الاقتصاد المصري

بشكل عام، التقرير الذي صدر عن “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” يوم الخميس الماضي يشير إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر وبعض الدول الأخرى، مثل تونس، ظلت قريبة من مستويات النصف الثاني من عام 2025. يعني، الأمور ليست سيئة تمامًا.

كمان، التقديرات المتعلقة بإنتاج الصناعة وإدارة المشتريات تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في بلاد مثل مصر لا يزال قويًا، أو على الأقل انكمش بشكل محدود، في وقت انخفضت فيه معدلات البطالة خلال الربع الثاني من عام 2026.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

أما صندوق النقد الدولي، فهو يتوقع ازدياد معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.8% في العام المالي 2030/2031، بالمقارنة مع 4.7% خلال العام المالي 2026/2027 الذي يبدأ في يوليو. يعني الفكرة أنه بدلاً من التحسين، التوقعات انخفضت بعض الشيء عن الرقم 5.1% اللي كان في السابق.

كما تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024/2025، الذي انتهى في يونيو 2025. وهذا يدل على أنه، رغم التحديات، هناك بعض الإشارات الإيجابية.

آفاق الاقتصاد المصري

في انتظار السنوات المقبلة، صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر النمو في الاقتصاد المصري، حتى مع اختلاف المعدلات من عام لآخر. أعتقد أنه يبدو أن في شيء من المرونة، رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها الدول المستوردة للنفط في المنطقة. والإحصائيات الأخيرة تعكس قدرة النشاط الاقتصادي في مصر على البقاء قويًا حتى الآن.