وزير الري يؤكد أن التعاون هو مفتاح التنمية والازدهار لشعوب حوض النيل مصر
في إطار جلسة بعنوان “إدارة الموارد المائية المشتركة في ضوء القانون الدولي للمياه من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي”، تحدث السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. كان حديثه مفعمًا بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الدولية وتطبيق مبادئها بشكل متكامل. ومن الواضح أنه أبرز العلاقة بين مبدأ الاستخدام العادل والمضمون، الذي ينبغي أن يترافق مع الالتزام بعدم الإضرار بالدول الأخرى، وكذلك أهمية الإخطار والتشاور وتبادل المعلومات لضمان حقوق كل الدول في مواردها المائية.
ضمّت الجلسة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات القانون الدولي للمياه والدبلوماسية المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل. وهذا يعكس قدرة هؤلاء المختصين على التفاعل حول قضايا معقدة تتعلق بالمياه والموارد المشتركة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر متمسكة بفكرة التعاون كطريق لتحقيق التنمية لجميع شعوب حوض النيل، وهو يعكس رؤية موحدة تتمنى كسب الفوائد من الموارد المشتركة. بصراحة، شعارات مثل “نهر واحد، وحوض واحد، ومستقبل واحد” قد تبدو مثالية، لكنها تحمل في طياتها إشارة قوية إلى كل الدول المعنية بأهمية التعاون.
وذكر أيضًا أن النظر في الدورة الهيدرولوجية بشكل شامل يمكن أن يتيح فرصًا هائلة للتنمية. من المعروف أن حصاد مياه الأمطار وتعزيز الزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة، كلها عناصر تحمل إمكانيات لا تُحصى. ولفت انتباه الجميع إلى أن هذه الأمور ليست فقط لمجرد تقليل الضغط على مياه النيل، لكن لتحقيق نمو أكثر استدامة، وهذا طموح نبيل.
أخيرًا، أكد الدكتور سويلم على أهمية تنويع مصادر الطاقة، ودعا إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. كان استخدمه لهذه التقنية موجهًا نحو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بدون الإضرار بتدفقات الأنهار المشتركة. من الواضح أن الفرص لتطوير مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة ليست فقط خطوة للأمام لدول الحوض، بل يمكن أن تُساهم في بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة.
