مصطفى بكري يدعو لحسم الجدل حول تغيير العدادات الكهربائية القديمة

علق الإعلامي مصطفى بكري على مشكلة تغيير عدادات الكهرباء القديمة. وطلب من وزارة الكهرباء توضيح كم ستكلف عملية استبدال العدادات التي مر عليها أكثر من عشر سنوات، وحدد من سيتحمل تكلفة العداد الجديد، خاصة وسط الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون يوميًا.

خلال عرضه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “NNI مصر”، أشار بكري إلى أن هذه المسألة تمس ملايين الأسر المصرية. وتساءل بوضوح: هل من العدل أن يدفع المواطن ثمن العداد الجديد فوق التزاماته الحالية، خصوصًا إذا كان العداد القديم يعمل بشكل جيد؟

في 16 أكتوبر، أعلنت وزارة الكهرباء أن المواطن سيكون مسؤولًا عن تكاليف تغيير العدادات القديمة التي مضى عليها عشر سنوات، مع إمكانية التقسيط، بينما الشركات ستتحمل تكاليف استبدال العدادات التي لا تتجاوز خمس سنوات إذا كان هناك عطل يستدعي استبدالها.

طرح بكري سؤالًا مهمًا عن السعر الرسمي للعداد الجديد، راغبًا في معرفة رسوم التركيب والفحص. سأل أيضًا: هل سيتم تغيير العداد تلقائيًا بعد عشر سنوات، أم يجب أن يتم ذلك بناءً على فحص فني يثبت الحاجة إلى الاستبدال؟

كما أبدى تقديره للضرورية التي تستدعي توضيح آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد، وهل هناك ضمانات بعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة تأخير إجراءات التركيب.

وأكد بكري أن المواطنين ليسوا ضد تحديث نظام الكهرباء، لكنهم بحاجة لفهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح. وطالب الوزارة بتحديد قواعد التغيير والتقسيط وآليات تقديم الشكاوى، خصوصًا وسط النقاش المستمر حول العدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية.

اختتم بكري بطرح تساؤلات مثيرة: لماذا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة تغيير عداد لا يزال يعمل بكفاءة بعد عشر سنوات؟ وكيف سيتم محاسبته على استهلاكه للكهرباء في هذه الأثناء؟