الرئيس السيسي يعلن تصفير المتأخرات وسداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة حوارية تحمل عنوان “مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”، وذلك خلال اليوم الرابع من منتدى مصر ٢٠٢٦. الجلسة شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وجود شخصيات مثل المهندس محمد شعيب، الرئيس الأسبق لشركة إيجاس، والمهندس خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، زاد من أهمية الحدث.
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أشار إلى أن هذه الجلسة كانت فرصة لاستعراض الإنجازات في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مثل تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء، مما مكنها من دعم إنتاج الطاقة المتجددة. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمدادات. عرض أيضًا فيلم قصير تم فيه تجميع آراء المواطنين ومقترحاتهم حول الطاقة.
السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، ذكر أيضًا أن الرئيس أوضح هدف المنتدى وهو توضيح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. من المثير للاهتمام أن الحكومة عملت منذ عام 2014 على خطة لمواجهة الأزمات التي حدثت في 2012 و2013. ومع ذلك، كان التمويل تحديًا كبيرًا، ولذلك تم العمل على بناء بنية تحتية شاملة للطاقة تعتمد على مصادر جديدة ومتجددة.
الرئيس أشار إلى أهمية فهم العوامل التي تؤثر على بناء محطات الطاقة، بما في ذلك التكلفة وعوامل أخرى مثل الشبكات والتحديات الجيوسياسية. كيف يمكن أن نؤمن الطاقة للجميع في هذه الظروف؟ سؤال بحاجة إلى إجابة جادة!
فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، أوضح الرئيس أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الطاقة، خاصة مع تزايد الأسعار عالميًا. رأيي الشخصي؟ هناك حاجة ملحة لجعل الرأي العام أكثر وعيًا بتلك التحديات. قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن نرى تأثير المزايدات الأعلى في الطاقة.
الرئيس أكد أن الموارد المحدودة قد تجبر الحكومة على الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة. يبدو أن هناك حاجة حقيقية لشرح هذه الحقائق للجمهور، ودعا الجميع للعمل سوياً من أجل التغلب على التحديات.
ولم ينسى الرئيس التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الطاقة. بالتأكيد، دفع مستحقات الشركاء الأجانب كان خطوة إيجابية للغاية!
وبخصوص الدعم المالي، وزير المالية أشار إلى أن هذا العام، ستكون المخصصات حوالي 840 مليار جنيه. لكن مع القروض والالتزامات، الرقم قد يصل إلى تريليون. رقم هائل في الواقع! أعتقد أنه من الضروري أن نستمر بتحديث خططنا بناءً على تلك المتغيرات.
وفي ما يتصل بموازنة الدولة، الدكتور مدبولي ذكر أن خطط الميزانية تعتمد على سعر 75 دولار للبرميل، لكن الآن نحن نواجه أسعار مرتفعة تصل حتى 110 دولارات. كيف يُمكن أن نجد حلاً لتلك الفروق؟ خيارات الحكومة محدودة، لكنني أرى أن هناك حاجة لتفاعل أكبر من السوق والقطاع الخاص. الهدف هنا هو الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر بحلول 2030، وهذا تحدي يستحق المزيد من جهدنا.
