وزير الصناعة يخطط لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بخطة طموحة تهدف لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030. يبدو أن الدولة تسعى فعلاً لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وكل ذلك من أجل توفير فرص عمل مستدامة. شيء مثير للاهتمام، أليس كذلك؟
خلال كلمته في جلسة بعنوان “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أكد على أهمية توفير الأراضي الصناعية المناسبة مع البنية التحتية الضرورية. بالإضافة إلى التسهيلات في إجراءات التراخيص، كل ذلك قد يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة ويساعد المستثمرين على بدء مشروعاتهم بسهولة أكبر.
158 منطقة صناعية في مصر
وأوضح الوزير أن عدد المناطق الصناعية في مصر وصل إلى 158 منطقة، وفي خطوة جادة، خصصت الوزارة 10,544 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 43.2 مليون متر مربع. هذا التوجه يعكس الجهود المبذولة لتوفير المساحات اللازمة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن توافر الأراضي الصناعية المجهزة هو محور رئيسي في تشجيع الاستثمار. مع ذلك، لا زال هناك عمل جاري لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تعيق المستثمرين.
66 ألف سجل صناعي
وأشار هاشم إلى إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي، بجانب 72 ألف رخصة تشغيل. أما بالنسبة لرخص البناء التي تم استخراجها داخل المناطق الصناعية، فقد وصلت إلى 17,242 رخصة، مما يعكس مدى الجهود المبذولة لتيسير عملية إنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن تبسيط إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي اللازمة يشكلان عاملين أساسيين لدعم المستثمرين. هذا الأمر من شأنه تسريع تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة قدرة القطاع الصناعي على جذب استثمارات إضافية.
الصناعة تدعم النمو الاقتصادي
وفي تصريحات أخرى، أشار هاشم إلى أن الصناعة غير البترولية تساهم بحوالي 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يصل إلى 5.1% حالياً. هذا يوضح مدى تأثير الأنشطة الصناعية على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
في سياق متصل، أعلن هاشم عن خطط لإنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالتعاون مع الصندوق السيادي. هدف هذه الخطوة هو دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير وسائل تمويل تسهم في إنشاء مشاريع جديدة وتعزيز القدرة الإنتاجية. يبدو أن الأمور في الاتجاه الصحيح، ولكن هل تأتي هذه الصناديق حقًا بفائدة حقيقية؟ هذا ما سننتظر لنراه.
