توقعات صندوق النقد: تضخم الشرق الأوسط سيصل إلى 13.8% بحلول 2026
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفغانستان، وباكستان إلى 13.8% بحلول عام 2026. هذا مقارنة بـ 11.7% لعام 2025، لكنه من المتوقع أن ينخفض إلى 10.8% في 2027 ثم يصل إلى 6.2% بحلول عام 2031. يبدو أن الضغوط التضخمية تتزايد في المنطقة، وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الشحن البحري هما المحركان الأساسيان وراء هذه الزيادة.
ارتفاع التضخم في الخليج
تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 2.7% في عام 2026، بعد أن كان 0.9% في 2025. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.4% في عام 2027. هذا الأمر يعود بشكل رئيسي لزيادة تكاليف الغذاء والطاقة والنقل، وقد يبدو هذا أعلى قليلاً مما توقعه صندوق النقد قبل عدة أشهر.
المثير في الأمر هو أن التضخم في دول الخليج قد يعود إلى مستوى 2% ابتداءً من عام 2028، وهو ما يعتمد على انخفاض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الصرف، وبالطبع الانضباط المالي الذي تقوم به هذه الدول.
التضخم في الدول المستوردة للنفط
بالحديث عن الدول المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن يشهد معظم هذه الدول تسارع في التضخم عام 2026، لكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة. الضغوط المتعلقة بأسعار الغذاء والطاقة، إضافة إلى ضعف قيمة العملات المحلية، هي عوامل رئيسية هنا.
على سبيل المثال، سجلت مصر وباكستان معدلات تضخم سنوي بلغت 14.5% و11.1% على التوالي خلال أغسطس الماضي. يُعزى ذلك في جزء منه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي يتأثر بكل ما يحدث في المنطقة.
لبنان الأعلى في معدلات التضخم
إذا نظرنا إلى لبنان، نجد أنه سجل أعلى معدل تضخم بين مجموعة الدول المستوردة للنفط بحوالي 17%. في المقابل، يبدو أن التضخم في إيران يسير نحو الانخفاض من المستويات المرتفعة السابقة، بينما لا يزال في العراق مستمراً في الارتفاع.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة في التراجع اعتباراً من عام 2027، لكن بوتيرة قد تكون أبطأ من ما توقعه سابقاً.
توقعات التضخم في الدول منخفضة الدخل
أما الدول منخفضة الدخل، فالأمور تبدو مختلفة تماماً. التقرير يشير إلى أن آفاق التضخم تتراوح بشكل كبير هنا. مثلاً، تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 في موريتانيا وجيبوتي، بينما من المتوقع أن يشهد السودان تراجعاً أسرع مما تم تقديره سابقاً.
