الرئيس السيسي يساهم في تطوير المدن في منتدى مصر 2026 للنهوض بالتنمية الحضرية والعمرانية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” خلال اليوم الثاني من منتدى مصر ٢٠٢٦، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. الجلسة كانت مخصصة لمناقشة تطوير البنية الأساسية في مصر، وبالأخص منذ عام ٢٠١٤، حيث تم استعراض إنجازات كبيرة في مجالات الطرق والموانئ ووسائل النقل. مثلاً، تم إنشاء مصانع محلية لإنتاج وسائل النقل والعربات السكك الحديدية، في مسعى لتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.

أيدت الجلسة أيضًا الأبعاد المرتبطة بتحديات مثل شبكة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق. من المحتمل أن تفكر في مقدار التغيير الذي طرأ على تلك الشبكات قبل ٢٠١٤، حيث كان الوضع مُخيّبًا، مقارنةً بما تحقق الآن. تم التعمق أيضًا في أهداف تحسين خدمات النقل وجعلها أكثر استدامة، وهذا يظهر رغبة الدولة في تحقيق نقلة نوعية في جميع المحافظات.

التحديات والفرص

السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أشار أيضًا إلى التحديات المتعلقة بتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية. رغم الإنجازات الكبيرة مثل إنشاء ٦١ مدينة جديدة، إلا أن الحلول يجب أن تشمل الجوانب البيئية والاجتماعية. من الممتع أن نرى كيف يجري العمل على تطوير القاهرة الخديوية ومشروعات مياه الشرب، لكنها تحتاج إلى المزيد من الاهتمام.

الرئيس أشار إلى تحديات التعامل مع الانتقادات، حيث ذكر أن المقترحات المثالية غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع. على سبيل المثال، يعيش حوالي ٧٪ من الشعب المصري على مساحة لا تتجاوز ٦٠ إلى ٧٠ ألف كيلومتر مربع، وهذا قد يسفر عن تداعيات متعددة اجتماعية وثقافية.

الطريق نحو التنمية

و من المثير للاهتمام أن الرئيس تطرق إلى قضية إزالة بعض المقابر بسبب مشاكل المياه الجوفية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل هذه المشكلات بما يتماشى مع الالتزامات الإنسانية. ولفت الرئيس الانتباه إلى مشروع إنشاء حوالي ٧٠ ألف مقبرة جديدة، وهو أمر يدل على أهمية التخطيط الحضاري السليم.

على صعيد الإسكان، وجه الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر لإنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية للإيجار. إذا فكرنا في الأزمة الحالية في سوق الإيجارات، يبدو أن هذا القرار جاء في وقته، لما يحمله من فوائد للمواطنين. وفي ذات الوقت، أوضح الرئيس أن عجز الدولة عن مجاراة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية يعود للتحديات الكبيرة التي تواجهها.

مشاريع الاستثمار الجديدة

عُقد أيضًا اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربع مشروعات ضخمة في مختلف المجالات بتكلفة تبلغ ١١ تريليون جنيه، وهو رقم يعكس حجم الأمل في المستقبل. الرئيس رحب بذلك، وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية.

في النهاية، التأكيد على ضرورة الالتزام بالمشروعات المناطة بمبادرة “حياة كريمة” حتى عام ٢٠٣٠ كان لافتًا. إذا تمكنت الدولة من إتمام التزاماتها في هذا الإطار، فقد نشهد تحسينات فعلية في حياة المواطنين، نظرًا للتحديات الكبرى التي تواجهها مصر. لذلك نتمنى أن تلقى هذه المشاريع الدعم الكافي لتحقيق الأثر المطلوب.