الرقابة المالية توافق على طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية

في خطوة متوقعة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، الأحد 18 أكتوبر 2026، عن موافقتها على نشر نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية. هذه الخطوة تأتي بعد مرور حوالي تسع سنوات منذ القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، وتعتبر جزء من مسعى أكبر لزيادة تنوع ملكية الشركات الحكومية في السوق.

الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أثار نقطة مهمة عندما ذكر أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية العمل الخاصة بالوحدة. الفكرة هنا هي تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال التنسيق الفعّال مع الجهات المعنية. هذا يتضمن استكمال الدراسات المالية والتقييمات، وضمان استعداد الشركات للطرح، وبصراحة، هو الأمر الذي يمكن أن يعدّ تحديًا، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتنظيمية.

إضافة إلى ذلك، أشار السيد إلى أن النشرة التي تم اعتمادها تستهدف تعزيز الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع تشكيل أفضل للقطاع الخاص في هذا المجال. نحن نتحدث هنا عن تحسين إدارة الشركات وحوكمتها بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في قانون ملكية الدولة.

أما بالنسبة لتفاصيل الطرح، فهو يتضمن عرض ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، أي حوالي 30% من رأس المال لبنك القاهرة. الجدير بالذكر أن الطرح سيكون بشكل رئيسي مخصص للمستثمرين المؤهلين، مع نسبة صغيرة للجمهور. السعر الاسترشادي للسهم يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، ويبدو أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة قد تصل تقريبًا إلى 24.25 مليار جنيه بحسب أقصى حدود للسعر.

وأضاف الدكتور هاشم أنه من المخطط أن تبدأ المبيعات بين 19 و23 أكتوبر 2026، مع الإعلان عن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر. هذا يظهر التزامًا حقيقيًا في تطبيق آلية البناء السعري ومعرفة مدى تجاوب المستثمرين.

للتذكير، هذا البرنامج شهد إدراج نحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وما زال يسعى لتطوير السوق بتقديم فرص استثمارية جديدة. آمل أن تكون هذه الخطوات خطوة فعّالة نحو تعميق سوق المال المصري.