الوزراء يكثف حملات التوعية لمواجهة الشائعات وضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو على منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى توعية الناس بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة. يعني الفكرة هنا هي التأكيد على ضرورة التحقق من صحة الأخبار والمصادر قبل ما نشاركها أو نعيد نشرها. وبصراحة، هذا يساعد في تعزيز الوعي المجتمعي، وبيّحتاج تربية ثقافة المسئولية في التعامل مع المعلومات.
الغاية من الفيديو هي توجيه الجهود المستمرة لزيادة وعي المواطنين بمخاطر تداول الشائعات. كيف يعني نقدر نفرق بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل؟ هنا بيتوصل بموضوع مهم، وهو بناء الوعي القائم على المعرفة والتحقق. أنا أعتقد أن تعزيز المسئولية الفردية مهم لمواجهة الشائعات، خاصةً مع تنامي تداول الأخبار على مواقع التواصل.
مع تزايد سرعة تداول المعلومات بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لخلق محتوى مزيف، الموضوع صار أصعب. فالمزيد من اليقظة ضروري، لأن العجلة في نشر الأخبار مو دايمًا تعني أنها صحيحة.
الفيديو يبرز أهمية التأكد من المعلومات قبل ما نشاركها، وينطلق من شعارات مثل “المعلومة الصحيحة.. تبدأ من المصدر” و”اتحقق.. قبل ما تصدق”. بمعنى، لازم نفهم أن سرعة انتشار الأخبار مو دليل على صحتها، وأن التحقق من مصدر المعلومة هو الخطوة الأساسية للتأكد من دقتها.
وفي هذا الإطار، يُشدد على ضرورة الرجوع للمصادر الأصلية، خصوصًا إذا كنا نتحدث عن قرارات حكومية أو أخبار تتعلق بخدمات معينة. يعني، لو عندنا إمكانية نراجع البيانات المنشورة على المواقع الرسمية، ليش لا؟ هذا يساعدنا نكون على دراية كاملة بالمعلومات من مصادرها الموثوقة.
في النهاية، الفيديو ينبه على أن التحقق من المعلومات صار ضرورة وليس ترفًا، والجميع معني بهذا الأمر. صحيح، يجب أن نتوقف لحظة قبل ما نشارك أي محتوى، ونسأل نفسنا عن مدى صحته. وهذا بدوره يساعدنا في تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة، ويدعم ثقافة الوعي والمسئولية في التعاطي مع المعلومات.
وعلى صعيد آخر، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عرض تقريره النصف سنوي عن جهود مواجهة الشائعات. مثلاً، نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية قفزت إلى 57.3% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ21.1% بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما تناول التقرير توزيع نسب انتشار الشائعات خلال الأشهر الأولى من 2026. يعني، شهر يناير سجل 11.6%، فبراير 16.9%، مارس 21%، ثم أبريل 20.3%، وبعد ذلك مايو 15.7%، وأخيرًا يونيو 14.5%.
أما بالنسبة للقطاعات، فكان قطاع الاقتصاد الأكثر تعرضًا للشائعات، بنسبة 14.4%، يليها قطاع الطاقة بـ13.3%. ثم يأتي قطاع التموين بنسبة 11.6%. وكمان قطاعا السياحة والطيران بنفس النسبة، وفي قطاع الصحة 10.9% وقطاع الإسكان 9.7% وقطاع التعليم 7.9%.
النسب تستمر، حيث بلغت الشائعات المتعلقة بالزراعة 7.8%، بينما كانت نسب الحماية الاجتماعية 4.7%، وقطاع النقل 3.8%. أما قطاعات الاتصالات والإصلاح الإداري، كل منهما سجل 1.8%. والأخيرة كانت نسبة الشائعات لباقي القطاعات الأخرى 0.9%.
