وزارة المالية تؤكد: الاقتصاد المصري يزداد قوة وقدرة على النمو رغم الصدمات

طلعنا على الأخبار من وزارة المالية، وأكيد إنه الإصلاحات الاقتصادية كانت لها تأثيرات ملحوظة. الأوضاع في المالية العامة صارت أكثر استقرارًا، والاحتياطات ارتفعت، وكمان النشاط الاقتصادي بدأ يتحرك بشكل أسرع. نحن مستمرون في تطوير بيئة الأعمال، بجهود لتسهيل الإجراءات وتعزيز المنافسة بهدف رفع الاستثمارات والإنتاجية والنمو.

في بيان للوزارة، بعد ما رفعت مؤسسة «موديز» تصنيف مصر لـ «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أشاروا إلى الصعوبات اللي بتكبر بسبب خدمة الدين، لكنهم عازمين بشكل جاد على تقليلها بشكل أسرع في الفترة الجاية.

الوزارة أكدت كمان إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو حتى في وجه الصدمات. وفي الفترة المقبلة، نخطط لرفع الإنتاجية، حيث ساعدنا النمو الاقتصادي القوي في تقليل الدين الحكومي إلى حوالي ٨١٫٩٪؜ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٦.

أوضحوا كمان أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع إلى ٥٧ مليار دولار في سبتمبر ٢٠٢٦، مشيرين إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى ١٣٪؜ من الناتج المحلي بمعدل ١٫٦٪؜ خلال عامين بدون أي أعباء إضافية.

ومع ذلك، الوزارة تواصل التأكيد على أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات والانضباط المالي. دائمًا نركز على دعم الإنتاج والتصدير، والهدف هو دفع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام.

وبالأخير، الوزارة تقول إن سياساتنا المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة. نهدف للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، مع الحرص على إيجاد مساحة مالية لتحقيق مزيد من الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وخاصة تلك الاستهداف للأكثر احتياجًا.