الرئيس السيسي يدعو لصياغة قانون لتنظيم انتخاب قادة الدولة بعد التأهيل بالأكاديمية العسكرية
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه بلادنا، ويبدو أنه يأمل في أن يدرك الجميع، وخاصة الشعب المصري، مدى خطورة الوضع. وهو قد أشار، في أكثر من مناسبة، إلى تلك المخاطر وأكد أن الدستور المصري سيبقى محصنًا.
في كلمته التي ألقاها في الأكاديمية العسكرية المصرية، أشار السيسي إلى أن عام 2030 سيكون موعد انتهاء ولايته، لكنه لم يُظهر أي نية لترك الأمور على عواهنها. بل، شدد على أهمية إعداد صف من القادة الجدد الذين يمكنهم تحمل المسؤولية وقيادة البلاد. من الواضح أنه يرى الأكاديمية كأداة حيوية في تجهيز هؤلاء القادة الجدد.
السيسي ذكر أيضًا أن الفترة القادمة حتى عام 2030 ستشهد نشاطًا مكثفًا في تأهيل القيادات الجديدة، من خلال برنامج مدته ثلاثون شهرًا. سيتعاون في هذا المشروع رئيس مجلس النواب ومجموعة من المفكرين والسياسيين، فضلًا عن وزيري التعليم العالي والعدل، من أجل صياغة قانون يحدد المواصفات المطلوبة للمرشحين.
عبّر الرئيس عن هدفه المتمثل في اختيار الأشخاص المؤهلين القادرين على فهم جوهر الدولة ومسؤولياتها. ركز على ضرورة الحفاظ على البلاد وتسليمها للأجيال المقبلة، مرفوعة الراية. وهذا يعني، حسب رأيه، أنه يجب تجنب توكيل القيادة لأي شخص لمجرد أنه يمتلك مهارات بلاغية، خاصةً إذا لم تكن لديه الكفاءات اللازمة لتحمل المسؤولية.
