الإسكان تعلن عن خطط لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين بعقود الإيجار القديم في غضون 7 سنوات
كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل جديدة حول كيفية معالجة الدولة لمشكلة الإيجارات القديمة. هي قالت إنه الحكومة وضعت إطار تشريعي، وفي العام الماضي، مجلس النواب أعطى الموافقة على هذا الإطار. بعد ذلك، أطلقنا تسجيل على منصة مصر الرقمية، وفتحنا حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن.
خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة NNi مصر، أوضحت مي عبد الحميد أنه من بين الذين سجلوا بالفعل، هناك 108 آلاف شخص، وبتقريب من 2000 شخص طلبوا بديل لوحدات تجارية أو إدارية، أما الباقي فهم بحاجة لوحدات سكنية. والمثير إنه فترة التقديم على المنصة انتهت في 12 أكتوبر، والآن سنقوم بفرز الطلبات لتحديد المستحقين. إذا تم رفض أي طلب، سنرسل رسالة للمعني، وسنسمح لهم بالتظلم وتقديم مستندات تدعم طلباتهم.
وتابعت مي قائلة: “سنبدأ بترتيب الأولويات، وسننطلق في تنفيذ الوحدات في المواقع التي يمكن أن يستقر فيها الناس. الهدف من الاستمارة هو فهم الاحتياجات وأين تتواجد، وبالتأكيد لا يزال لدينا ست سنوات لتحقيق ذلك.”
كما ذكرت أن عقد الإيجار سيكون له وحدة بديلة واحدة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن 90% من المستأجرين الحاليين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 80 متر. لذلك، نحن بالفعل نعمل على هذا، ونستطيع أن نقدم لهم البدائل المناسبة. بالنسبة للناس اللي تدعي أنها تعيش في منازل كبيرة 200 أو 300 متر ولا ترغب في الانتقال، يجب أن نتذكر أن هذه الأعداد ليست كبيرة بالمقارنة مع الإجمالي.
وفي ختام حديثها، طمأنت الوزيرة الجمهور، مؤكدة أنه لا أحد سيفقد منزله، فالقانون ينص على وجود مهلة تمتد لسبع سنوات. ومن يلتزم بالإيجار سيبقى في مكانه طوال هذه الفترة، وفي نهايتها، سنوفر لهم بديلاً، بشرط أنهم سجلوا على المنصة.
