رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) وتخزينها

إضافة 2150 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الموحدة.. وأنظمة تخزين بقدرة 1100 ميجاوات لاستخدامها في أوقات الذروة

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بمجموع قدرتها 2150 ميجاوات في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، والاتجاه نحو الهيدروجين الأخضر، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم: التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “إيميا باور”، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان “أبيدوس 2″، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان “أبيدوس 1″، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية والملحق كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعن شركة “إيميا باور” كل من السيد عقيل بوهره، والسيد سمير ناصف، وذلك في حضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور”.

وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع “أبيدوس 2” عند تشغيله هو الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، في إطار التزام شركة “إيميا باور” بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر. كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق استراتيجي للاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد. كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلي خلال عمليات الإنشاء، كما أن محطتي “أبيدوس 1-2” ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفاً و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2,347 مليون طن سنوياً.

وفيما يتعلق بالتوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضاً لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم – إنجي – تويوتا) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع، فقد وقع على الملحقين كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس الإدارة، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء، والسيد هانز بروونز، المدير التنفيذي، ممثل شركة إنجي للطاقة، والسيد ياسو ريوتا، المدير المالي، ممثل شركة تويوتا تسوشو.

وتتضمن التوقيعات أيضاً توقيع اتفاقيتي انتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء، الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنوياً وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى حوالي 500 مليون دولار، وذلك بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات.

ووقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والسيد تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.

وتعتبر هاتين الاتفاقيتين أول اتفاقيتين يتم توقيعهما لإتاحة قطعتي أرض لإنشاء مشروعين لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المخطط بدء التشغيل في عام 2027، علماً بأن المشروع هو الأول على مستوى العالم الذي يفوز بمناقصة الحكومة الألمانية (H2 Global) لشراء الأمونيا الخضراء، مما يؤكد على تنافسية مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى حوالي 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، حيث وقع الاتفاقية المهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والسيد تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة محلياً مع خلق فرص عمل مهمة في مجال الطاقة الشمسية في صعيد مصر. وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وأوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة. مضيفاً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال.