قرارات حاسمة من مجلس الوزراء تعيد تشكيل قطاع النقل وتعزز الاستثمار والمشروعات اللوجستية

منذ 1 ساعة
قرارات حاسمة من مجلس الوزراء تعيد تشكيل قطاع النقل وتعزز الاستثمار والمشروعات اللوجستية

في اجتماعهم الليلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر مجلس الوزراء مجموعة من الخطوات الهامة اللي بتسعى لدعم مشاريع البنية التحتية والنقل، وكمان لتعزيز الاستثمارات في المجالات اللوجستية والسياحية. في الحقيقة، الأمر يتضمن كمان تطوير نظام تحلية مياه البحر، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمشاريع الحالية، وزيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة للقطاع العام.

قرارات اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مدبولي

في اليوم، أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات، ومنها:

1. تم الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض تمتد لـ69.26 فدان تقريباً في غرب بورسعيد، عشان يتم إنشاء محطات تحلية مياه البحر. المخطط ده جزء من الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى سنة 2050، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

2. اعتمد الوزراء التسويات اللي قامت بها لجنة الخبراء اللي تم تشكيلها في سنة 2015، خلال الفترة ما بين 23 أبريل 2026 وحتى 2 سبتمبر 2026.

3. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمضي قدماً في صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، طبقاً للكشوف الخاصة بنزع الملكية، وذلك بالنسبة لبعض الأراضي المتداخلة مع مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع. ده طبعاً يمثل خطوة في اتجاه إنهاء مشروع النقل الجماعي في الوقت المناسب.

4. اتفقت الحكومة على تعاون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع شركة متخصصة في التنمية الصناعية، لتحظى بقطعة أرض قريبة من ميناء السلوم بمساحة 652 فداناً، لاستخدامها في مشروع تطوير منطقة لوجستية متكاملة. يعنى، فيه خطط حقيقية للاستفادة من الأماكن الحدودية.

5. وأيضاً، وافق الوزراء على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم “ميناء السادات الجاف” بغرض تشغيل وصيانة قطاعات النقل. دا يعكس فعلياً محاولة الدولة لتعزيز التكامل بين الموانئ المختلفة والشبكات النقل.

6. تم الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع شركة دولية لإدارة وتشغيل تسعة أبراج ضمن مشروع “الفسطاط فيو”، ويبدو إنهم قاصدين التركيز على أماكن جذب الاستثمارات.

7. اعتمدت الحكومة قرارات الاجتماع الهندسي الخاص بالنظر في عدد من المشاريع هناك للوزارتين المعنيتين، وبصراحة، يبدو إنها خطوة جيدة لتحسين كفاءة العمل وتعزيز استثمارات الدولة.

8. وأخيراً، تم السماح للشركة القومية لإدارة الأصول بزيادة رأس مالها بواقع 50 مليون جنيه. الخطوة دي تعتبر مهمة جداً لدعم مركز الشركة المالي، وتوفير المرونة اللي تحتاجها لتنفيذ المشاريع المستقبلية.


شارك