لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مع السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان هذا اللقاء خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، وشهد حضور د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

عبَّر الوزير عبد العاطي عن امتنانه للتنسيق الفعّال بين مصر والبنك الدولي، وخصوصاً في إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة بين 2023 و2027. لقد تم إنجاز المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، وهو ما يُعتبر إنجازًا يستحق التقدير. كان لديه أمل في استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج. كما دعا أيضًا البنك الدولي للاشتراك في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المقرر في نوفمبر 2026. المنتدى سيتناول مواضيع مثل تمويل التنمية والحد من الفقر، ويُظهر كيفية تحسين المشاركة في دعم مشروعات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

أثناء النقاش، لم يغفل الجانبان أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي. كان هناك حديث عن ضرورة تعزيز قدرات التمويل لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبحث عن أدوات تمويل مبتكرة، وتطوير حلول فعالة لمواجهة الزيادة في أعباء الديون للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

من ناحيته، أشار د. أحمد رستم إلى أن الحكومة المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الاستثمارات والإنتاج، مع التركيز أيضًا على تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل. هذه الاستراتيجية تتطلب تنسيقًا جيدًا بين السياسات المالية والنقدية بهدف مواجهة التضخم وتقليل الدين العام، وهذا بالطبع سيساهم في استقرار الاقتصاد المصري.

وعلى الجانب الآخر، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، حيث أبدى تقديره للأداء الإيجابي الذي حققته مصر رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة. وأكد أن هذه الإصلاحات ساعدت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، كما أظهرت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات بفضل الإصلاحات الهيكلية ونظام سعر صرف مرن. من الواضح أن مصر تلعب دورًا حيويًا في المنطقة كمركز رئيسي للمساهمة في التصدي للتحديات المشتركة وتنمية مستدامة.

عبر الوزير عبد العاطي أيضًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع البنك الدولي في إدارة الموارد المائية. كان هناك تركيز على أهمية مساعدة الدول على مواجهة قضايا ندرة المياه. أعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية المشتركة، ولفت النظر إلى حقوق هذه الدول في تحسين الموارد، بما يتماشى مع القانون الدولي. وأشار إلى إنشاء آلية تمويل مشروعات في حوض النيل، بما في ذلك بناء السدود في دول حوض النيل الجنوبي، وهو ما يبدو أنه خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنمية.