وزير المالية يعلن: القطاع الخاص يعزز النهوض الاقتصادي بمعدل نمو 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية
أحمد كجوك، وزير المالية، بيّن أن أولويات السياسات المالية تتحرك نحو بناء شيء اسمه “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال. هو يعتقد أنه من المهم تحقيق توازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي، وبين الحفاظ على استقرار الأمور المالية. والجدير بالذكر هو أن القطاع الخاص بدأ يستعيد قوته، وفي الواقع حقق ٥.1٪ نمو، حتى مع كل التحديات اللي بنواجهها على المستوى العالمي والإقليمي.
التحديات العالمية والإقليمية
في حديثه مع مجموعة من الخبراء الدوليين خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، قال الوزير إن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥. وأكد على أننا سنستمر في دفع زخم الإصلاحات التي تدعم النمو، وبخاصة استخدام التكنولوجيا لتحسين وتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
إضافةً لذلك، ذكر الوزير أننا حققنا فائضاً أولياً بمعدل ٤.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مقارنة بعجز أولي بمعدل ٣.٤٪ في الأسواق الناشئة، كما أن العجز الكلي تراجع ليصل إلى ٥.٨٪ من الناتج المحلي. والهدف هو الوصول إلى ٤.٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٧. يبدو أن هناك تقدماً ملموساً، لكنه يتطلب متابعة مستمرة.
كما أشار الوزير إلى أننا نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨.١٪ من الناتج المحلي بنهاية ٢٠٢٧، وهي نسبة أقل من متوسط الأسواق الناشئة. وهناك أيضاً خطط لخفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم. وفي سياق آخر، انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي ٦.٥ مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مما يمكن أن يُعتبر علامة إيجابية في ظل الظروف الحالية.
