وزير التخطيط يكشف: الاقتصاد المصري يتحدى 5 صدمات في 6 سنوات ومرونة سعر الصرف تحمي المستقبل

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار إلى أن مصر تمثل نحو 1.5% من التجارة العالمية في القارة. يبدو أن هناك قناعة قوية بضرورة اعتماد عمليات التكامل، لكن لتحقيق هذا التكامل بشكل فعّال، يمكننا أن نستند إلى نموذج الإصلاح الذي تم العمل عليه خلال السنوات السابقة.

الاقتصاد المصري والصدمات المستمرة

خلال جلسة الفرص الذهبية في أفريقيا، التي عُقدت أثناء اجتماعات الخريف في بانكوك، أوضح الدكتور رستم أن هناك من يعتقد أن بناء حكومات ومؤسسات قوية، على نحوٍ محايد، هو أمر أساسي لقيادة السياسات الاقتصادية. وأكد أهمية وجود خطة مرنة لسعر الصرف والتي تعمل كحاجز لحماية الاقتصاد من الصدمات. فقد شهد الاقتصاد المصري خمس صدمات متتالية خلال ست سنوات، بدءًا من جائحة كورونا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أحداث البحر الأحمر وما تبعها من تداعيات في مصر. تلك الأحداث تركت آثارًا واضحة، ومع ذلك، الأهم هو أن نكون مستعدين، بتوفير آليات لامتصاص هذه الصدمات، والالتزام بتحمل المسؤولية المالية، وإدارة الاحتياطيات بشكل مستدام يتيح لنا المرونة للتحرك عند الحاجة.

كما أضاف أن هناك إيمانًا بأن يكون هناك قطاع خاص أقوى، يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز تكافؤ الفرص. ولكن، من الضروري أن نلتزم بسياسات ملكية الدولة التحديدية، والتي سترسم الخطوط العريضة للقطاعات التي يمكن أن يتواجد فيها القطاع الخاص، للحفاظ على أمن الطاقة والأمن الغذائي. تلك المجالات يمكن أن توفر فرص تعاون ومشاركة المخاطر بين القطاعين. وفي ختام حديثه، لفت الانتباه إلى أهمية التحول الأخضر والتكنولوجيا الرقمية كعوامل محورية لاستدامة الاقتصاد.