وزير المالية يعلن انخفاض العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف 4.9% بحلول 2027

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولويات السياسات المالية ترتكز بالأساس على خلق “شراكة ثقة” مع رجال الأعمال. هو يتحدث عن ضرورة تحقيق توازن بين تعزيز النشاط والنظر في النمو الاقتصادي، وبين الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ومش عارف إذا كنت حاسس بكده، بس، يبدو أن القطاع الخاص بدأ يستعيد عافيته ويقود مسيرة النمو الاقتصادي، مع تسجيل معدل نمو 5.1%، رغم الظروف الصعبة التي تعصف بالاقتصادات العالمية والإقليمية.

تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي

خلال اجتماعه مع مجموعة من الخبراء الدوليين على هامش لقائات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أوضح الوزير إن مصر في مقدمة الدول الأفريقية التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأعوام القادمة، وقد كان سنة 2025 هي الأبرز. فيه شيء مثير هنا، وهو استمرار جهود الإصلاح لتحفيز النمو والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الضريبية والجمركية وأيضًا العقارية.

هو أضاف أنه تم تحقيق فائض أولى بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه مقارنة بالدول النامية، كان لدينا عجز أولي بلغ 3.4%، ونجحنا في تقليص العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي، مع تحديد هدف خفضه إلى 4.9% بحلول نهاية يونيو 2027.

كما أشار إلى أننا نعمل على تقليل دين أجهزة الدولة إلى 78.1% من الناتج المحلي بحلول 2027، مما سيساعد على تقليل متوسط ديون الأسواق الناشئة. ناهيك عن الهدف لكبح خدمة الدين وزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، وخاصة في التعليم والصحة. والغريب، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بالفعل بحوالي 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.