تكثيف الحملات التموينية في البحيرة لضبط الأسواق وردع المخالفين
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تحت قيادة محمد هدية، بانطلاق حملات مكثفة لمراقبة الأسواق في عدة مراكز بالمحافظة، والنتائج كانت لافتة بالفعل.
في مركزي بدر وكوم حمادة، تم اكتشاف ١٦٢ عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وهذا أمر يدعو للقلق. علاوة على ذلك، عُثر على ١٠ بطاريات جافة بدون أي بيانات حول مصدرها. وتم تحرير محضر لمحطة وقود بسبب تعطل الجهاز الآلي لمراقبة المواد البترولية، بالإضافة إلى محضر لإغلاق مستودع غاز أثناء العمل الرسمي، مع تحرير ٧ محاضر لعدم ملصقات الأسعار. يعني، الوضع لا يبشر بالخير بشكل عام.
في وادي النطرون ومدينة النوبارية، الأمور لم تكن أفضل، حيث تم ضبط ٢٠ عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، و١٠ عبوات من الأسمدة السائلة دون أي علامات أو بيانات، بوزن إجمالي يبلغ ١٢٠ كيلوغرام. كما أننا نتحدث عن ٥٠٠ لتر من السولار تم تخزينه بغرض البيع في السوق السوداء. وإذا لم يكن هذا كافيًا، أُكتشفت ٣٥٠ عبوة زيت سيارات لا تُعرف مصادرها، بإجمالي ٧٠٠٠ لتر، و٤٥ عبوة من المحسنات الزراعية تسجل ٩٠٠ كيلوغرام. هناك أيضًا ٣٠ شيكارة من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. أمور تستحق وقفًا جادًا للتفكير فيها.
أما في مركزي دمنهور ورشيد، فقد تم ضبط ١٢٠٠ كيلوغرام من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك ٩٠٠ كيلوغرام من التمور و١٢٠ كيلوغرام من الزبدة و١٨٠ كيلوغرامًا من الجبن الرومي. وتلك حالة أخرى تثير الدهشة. تم أيضًا العثور على ٢٠٠ صفيحة من الجبن الأبيض، بإجمالي ٤ أطنان بدون مصدر موثوق، محررين محضرًا لبدال تموين قام بالإغلاق خلال أوقات العمل، ومحضرين آخرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية. الأمر يبدو كأنه يتكرر، أو على الأقل هكذا أشعر.
وفي مركزي حوش عيسى وإدكو، ضبطت السلطات ٥٠ شيكارة من العلف و١٠٠ شيكارة من الملح الطهي بدون مصدر موثوق، ومحلات تبيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمية. كما جرى القبض على بعض التجار بسبب تصرفهم في ٣٤٤ كيلوغرام من السكر، و٤٠٢ كيلوغرام من المكرونة، و١٧٥ زجاجة من الزيت. وتم كذلك ضبط ٣ تجار تموينيين قاموا بإغلاق محالهم وعدم التزامهم بمواعيد العمل، مع تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وآخر لبيع أسطوانات الغاز بسعر مرتفع.
وأكدت محافظ البحيرة على أن الحملات التموينية ستستمر في مختلف المراكز، مع ضرورة تعزيز الرقابة على تداول السلع المدعومة لضمان وصولها إلى مستحقيها. يبدو أن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لمواجهة أي ممارسات غير قانونية تهدد حقوق المواطنين، والتعامل مع المخالفين بالقانون.
