الدولة ووزارة العمل تعززان الدعم والحماية المستمرة للعمال في ظل الجهود المتواصلة

اليوم، قام وزير العمل حسن رداد بزيارة شركة فريش إليكتريك في مدينة بدر. كان الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على خطوط الإنتاج والتفاعل مع مجموعة من العاملين الذين التقوا به. غير أنه لفت انتباهه النقاشات التي جرت بين العمال، حيث شجعهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري في السوق.

استقبال الوزير

استقبل الوزير المهندس خليل إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات الأخرى. كان الحوار مثمرًا، حيث اطلع الوزير على أنشطة الشركة وخططها سواء الإنتاجية أو التصديرية، بجانب جهودها في تدريب الشباب وتأهيل الكوادر الفنية.

دعم العمال والبيئة العملية

وفي حديثه مع العمال، أكد رداد على أن وزارة العمل مستمرة في دعم حقوقهم، باعتبارهم أساس التنمية والإنتاج. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة وجيدة، وهذا يتطلب تعزيز التواصل بين الإدارة والعمال لضمان توازن يخدم الطرفين.

تطبيقات قانون العمل والفرص الجديدة

رغم التحديات، تناول الوزير جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل الجديد وتطوير برامج التدريب المهني. كان هناك تركيز كبير على ضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات المستمرة فيه.

بروتوكول التعاون

الزيارة شهدت أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والشركة، يمكن القول إنه خطوة نحو تطوير برامج التدريب المهني في مجالات عدة، مثل صيانة الأجهزة الكهربائية. بالطبع، توفير فرص عمل يتطلب تجهيز ورش تدريبية وظيفتها إعداد الشباب لاكتساب مهارات سوق العمل.

نموذج شراكة فعالة

الوزير وصف التعاون بأنه نموذج يُحتذى به للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. هو التوجه المطلوب لتأهيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية تعزز الصناعة الوطنية.

آراء المسؤولين في الشركة

المهندس خليل إبراهيم عبّر عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة والاستثمار. وأكد على حجم التزام الشركة بتطوير قدراتها الإنتاجية وحرصها على تدريب كوادرها بشكل مستمر.

هذا، وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون المهندسة ياسمين ممدوح حسن عن وزارة العمل، بينما وقع المهندس ريمون واصف عن شركة فريش. ومن الجدير بالذكر، أن فريش إليكتريك تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية منذ تأسيسها في 1987 ولديها الآن أكثر من 19 فرعًا وتصدر منتجاتها إلى 62 دولة. هذا يؤكد على قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.