وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد تزوران مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة لتعزيز التنمية المستدامة

فقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية في مدينة الخارجة. الزيارة جاءت في ختام جولة الوزيرة بالمحافظة اللي استمرت يومين. كانت الجولة لتحقق من المشروعات التنموية والبيئية والخدمية، وكان معهما اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة.

خلال الزيارة، تابعت الدكتورة منال عوض وحضرة المحافظ أنشطة المصنع وتعرفتا على كيفية تحويل المخلفات الزراعية لمنتجات ذات قيمة مضافة. يعني، المصنع موجود على مساحة 6.5 فدان وبيستوعب حوالي 32 طن من المخلفات الزراعية يوميًا. والنقطة المهمة هنا، إن المصنع هدفه إنتاج “البايوتشار” (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، بالإضافة لصناعة “ود بيلت” كوقود حيوي بديل، ولا ننسى الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة المياه. هذا الأمر بيساهم في تحويل المخلفات الزراعية لمنتجات ذات قيمة.

وأكدت الوزيرة أن مشروعات تدوير المخلفات تعتبر أحد المسارات الرئيسية للاستفادة من الموارد المحلية وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن تراكم المخلفات. بالإضافة لهذا، هالمشروعات تدعم الصناعات الخضراء وتفتح آفاق جديدة للاستثمار وإيجاد فرص العمل. ونستطيع القول إن التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية للتنمية هو أساس النجاح.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تعزيز كفاءة تشغيل المصنع وتوفير كافة المتطلبات اللازمة. ومع ذلك، يجب أن نشدد على أهمية تدريب وتأهيل الشباب الخريجين للعمل في مجالات تدوير المخلفات والصناعات الخضراء. فعندما نعدهم بشكل جيد، فإن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة ويرفع من المردود التنموي للمشروع في الوادي الجديد.

وبالنسبة لحنان مجدي، فقد أكدت على حرص المحافظة على دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتوسيع الصناعات الخضراء. هذا الأمر يعني تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويساهم في تحويل المخلفات لمنتجات ذات قيمة اقتصادية. لفتت إلى أن المشروع يدعم جهود التنمية المستدامة في المحافظة ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إعادة التدوير، مع التأكيد على توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والجهات المعنية الأخرى.