وليد جاب الله يكشف: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 47.3 مليار دولار في 2025/2026
في رأيي، الدكتور وليد جاب الله، العضو في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، له وجهة نظر مثيرة للاهتمام. هو يتحدث عن كيف أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنتين القادمتين من 4.3% إلى 5.1%. وهذا، صراحةً، يعتبر مؤشر جيد على أن الأداء الاقتصادي لمصر أفضل مما كانت العديد من التقارير الدولية تتوقع.
في حديثه مع برنامج صباح البلد على NNi مصر، أشار جاب الله إلى أن الوزارة المعنية أصدرت مؤشرات أولية لمعدل النمو خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، وتلك الأرقام كانت متوافقة مع توقعات البنك الدولي الجديدة. تخيلوا أن الأمور تسير بشكل يتماشى مع التحليلات الاقتصادية المرموقة! لكن، مع ذلك، علينا أن نكون حذرين في التفاؤل الشديد.
جاء أيضاً في حديثه أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف والتدفقات الدولارية. بدون فرض قيود على تداول العملات الأجنبية، يجعلنا نتساءل: هل سيكون هذا كافياً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي؟ من وجهة نظره، يبدو أنه يعتقد أن هذه السياسات ساهمت بشكل كبير في زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ولكن هناك من يود أن يناقش مدى استدامة هذا النمو في المستقبل.
فيما يتعلق بالأصول الأجنبية لدى البنوك، ذكر جاب الله أن الرقم وصل إلى حوالي 28 مليار دولار. يعني هذا أن البنوك قادرة بشكل أفضل على تلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، كما أن احتياطي النقد لدى البنك المركزي بلغ 57.2 مليار دولار. لكن، حقًا، هل يكفي هذا المبلغ لدفع عجلة النمو بعيداً عن التحديات؟
أما بخصوص مصادر دعم النمو، فقد أشار إلى أن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر لها دور كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية. تبدو تلك التحويلات مثيرة لهذا العام، حيث تُقدر بحوالي 47.3 مليار دولار. لكنني أرجو أن نُدرك أن هذه الأرقام يجب أن تُنظر إليها بعين فاحصة، لأن الاعتماد الكلي على هذه المصادر قد يسبب ضعفاً في حالة عدم الاستقرار.
