أسعار الديزل ترتفع مجددًا في إيطاليا مع انتهاء التخفيض الضريبي

منذ 1 ساعة
أسعار الديزل ترتفع مجددًا في إيطاليا مع انتهاء التخفيض الضريبي

اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الديزل في إيطاليا زيادة جديدة، وهذا يتزامن مع انتهاء آخر تخفيض ضريبي كان متاحًا للوقود. الوضع يبدو خطيرًا بالنسبة لشركات النقل البري، اللي عم تواجه ارتفاعات مستمرة في تكاليف التشغيل والطاقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستمرار.

انتهاء التخفيض الضريبي على الديزل

الضريبة المفروضة على الديزل رجعت لقيمتها المعتادة بعد انتهاء التخفيض اللي كانت قيمته 6.1 سنت يورو لكل لتر. والجدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية لسه ما بدأت تنفذ نظام “الضرائب الانتقائية المتحركة” اللي كان من المفترض يخفف من الأثر الناتج عن تقلبات أسعار النفط.

هذه الزيادة جت بعد سلسلة من التخفيضات اللي تم تقليصها بشكل تدريجي، فمثلًا، خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر، انخفض التخفيض من 17 سنتًا إلى 12.2 سنت، وبعدها خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، تراجع إلى 6.1 سنت. الآن، التخفيض انتهى تمامًا.

ما آلية الضرائب الانتقائية المتحركة؟

بالنسبة للآلية المقترحة، فهي تعتمد على توجيه جزء من الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، للحد من الضرائب المفروضة على الوقود. الفكرة هنا كانت توفير وسيلة للتدخل في أسعار الوقود وتقليل تأثير ارتفاعها على المواطنين وشركات الأعمال، بدون أن تكون هناك ضغوط إضافية مباشرة على ميزانية الدولة.

شركات النقل تحذر من تداعيات ارتفاع الوقود

مع نهاية التخفيض الضريبي، انطلقت تحذيرات من قطاع النقل البري. إذ أن رئيسة جمعية “أسوتير”، أنا فيتا مانيجراسو، حذرت من أن الآثار السلبية قد تؤثر على قدرة الشركات على الاستمرار، وهناك احتمال أن بعض الشركات قد تضطر لوضع حد لنشاطها. الأمين العام للجمعية، كلاوديو دوناتي، لم يستبعد احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل الإضراب، إذا ما استمرت الضغوط دون أن توفر الحكومة الحلول المناسبة.

الحكومة تبحث زيادة إنتاج الوقود محليًا

من جهة أخرى، في محاولات للتعامل مع آثار ارتفاع أسعار الطاقة، دعا وزير الشركات والإنتاج أدولفو أورسو، ووزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين، شركات التكرير لعقد اجتماع يوم الخميس القادم. الهدف من الاجتماع هو بحث سبل تعزيز إنتاج الوقود المحلي، أملاً في تقليل تأثير تكاليف الطاقة المرتفعة على السوق المحلية وقطاع النقل.


شارك